الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٥٣٣١

۳۷۲ : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية يقدم (عليه من (دين أى لآدمى كما فى المنهاج وغيره لأنها ليست بقربة، ولأن المغلب فيها حق الآدمى من جهة أنها أجرة حتى لو حجر عليه بفلس، أو مات وضاق ماله عن دينه وزع على الكل بالقسط، أما دين الله تعالى فيقدم على الجزية كما على دين الآدمى المساوى لها ولسنا نأخذ قسطا منها في أثناء العالم لما مضى منه ( من أهل جزية لم ينبذوا العهد، بل نأخذ الكل آخر العام اتباعا لسيرة الأولين، فإن نبذوا العهد في أثنائه أخذنا منهم قسط ما مضى منه ، وقوله : لم ينبذوا من زيادته، وقضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس في أثناء العام لا نأخذ منه القسط حينئذ قال البلقيني : وهو الجارى على القواعد، لكن نص في الأم على الأخذ. (وتلك) أي : الجزية باقية فى ذمة معسر وقت استحقاقها إلى - يساره بها) فتؤخذ منه ولا تداخلا لجزية سنتين فأكثر كسائر الديون فلو أعسر سنين أخذنا جزية الكل إذا أيسر بها لأنها تؤخذ لحقن الدم وعوضا عن السكنى وقد حصلا. (وجاز) للإمام أو نائبه، بل سن له أن ماكس) بفتح الهمزة أي : مماكسة العاقد قوله: (ليست بقربة أى حتى تكون كالزكاة. قوله: (لكن نص فى الأم إلخ) حمله م. ر» فى حاشية شرح الروض على ما إذا قسم ماله بين الغرماء، وقضية كلامهم على ما إذا لم يقسم. قال الشارح فى شرح الفصول ما نصه وإطلاق القول بالرد وبإرث ذوى الأرحام يقتضى أنه لا فرق بين المسلم والكافر، وهو ظاهر . انتهى. قوله : ( فيقدم على الجزية) أي: بعد الموت. «ب.ر». قوله: (لكن) نص فى الأم على الأخذ هو متجه إن قسم ماله والوجه أن المراد أنه مع أخذ القسط لا يسقط الباقى إذ لا موجب لسقوطه. قوله: (وجاز إن (ماكس اعلم أن المماكسة تارة تكون عند العقد، وتارة تكون عند الأخذ، فالأولى أن يماكسه حتى يعقد له بأكثر من دينار فإن أجاب إلى الأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسة أو علم أنه يجيب إليه وإن أبى وجب العقد له بدينار، وأما الثاني فعلى وجهين أحدهما: أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه ليأخذ منه أكثر فهذا لا يجوز بـل
الجزء 9 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.