١٢٤
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
ولقريب مسلم أن يرتدده ثم يمت أى وما سوى الشرط يوجب القود في نفس
<
المجنى عليه لورثته كما مر، وفيما دونها لقريبه المسلم إن ارتد ومات مرتدا فلو قطع طرف إنسان فارتد ومات مرتدًا بالسراية هدرت نفسه، وثبت قود طرفه لقريبه المسلم الوارث له لولا الردة لا للإمام للتشفى، ولا يهدر تبعا للنفس لأنه ينفرد عن قودها ، وزاد على الحاوى قوله (والمال فىء ) لا شيء للقريب فيه (إن وجد) بأن عفى به الوارث أو أوجبته الجناية، وهو أقل الأمرين من أرشها ودية النفس.
،
(و) المستحقون للقود (القادرون) على استيفائه ( للزحام ) أي : عنده بأن طلب كـل منهم أنه الذي يستوفيه (اقترعواه) وليس لهم الاجتماع عليه لما فيه من زيادة التعذيب بل يتفقون على واحد يستوفيه، ويؤخذ من العلة أن لهم الاجتماع عليه إذا كان القود بنحو إغراق أو تحريق إذ ليس فيه زيادة تعذيب وخرج بالقادر العاجز كالشيخ والمرأة لأن القرعة للاستيفاء فتختص بأهله هذا هو الأظهر في الشرح الصغير
6
6
وعزا فى الكبير ترجيحه لابن كج وأبى الفرج الزاز، والإمام، وغيرهم، وقال في أصل الروضة : إنه الأصح عند الأكثرين قال في المهمات ونص عليه في الأم، وصحح في المنهاج كأصله دخول العاجز فى القرعة وينيب إذا خرجت له، وعزا الرافعي ترجيحه للبغوى فقط، وعلى الأول لو عجز قبل الاستيفاء من خرجت له القرعة أعيدت للباقين. (وهو) أى من خرجت له القرعة (بمنع غيره له من لاستيفاء لا بقوله : لا
قوله: (أو أوجبته الجناية بأن لم توجب قودا. انتهى. شرح إرشاد. قوله: (بأن طلب إلخ) أما إذا اتفقوا على من يستوفيه فلا قرعة.
قوله: (هذا هو الأظهر) هو
المعتمد، وإن كان من خرجت له القرعة لا يستوفى إلا
بإذن الباقين حتى العاجز لاحتمال العفو انتهى. «ق.ل» على الجلال.
قوله: (ولقريب) هذا يفهم إخراج الزوجية، والولاء، ويجوز أن يكون التقييد بـه للـغـالـب فـلا إخراج «ب.ر»، وكتب أيضا قوله ولقريب يعنى أى وارث له ولو بـولاء أو زوجيـة حـجـر «ش»
(ذ).
قوله: (لا) للإمام أى مع وجود الوارث
الجزء 9 — ص ١٢٤