الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٤٨١

٤٨١ باب التيمم (حتما ) أي : وجب كما يجب شراء الرقبة للكفارة والطعام للمجاعة فإن امتنع صاحب الماء، والثوب من البذل بلا حاجة فليس له قهره لأنه لا يجب عليه بذله لأن لماء الطهر بدلا، والصلاة بلا سترة تجب إعادتهما في هذه الحالة، بخلاف نظيره في الظامي فإن له قهره لحرمة الروح كما سيأتى (و) حتم شراء (الثوب) لا الماء (إن يوسر) بثمن (لفرد) أى لواحد منهما) لدوام النفع به، لأنه يجب للصلاة وللصون عن العيون، لأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة، ولذلك يجب على السيد أن يشترى لمملوكه ما يستر به عورته دون ماء الطهارة فى السفر . كذا نقله في المجموع عن البغوى، لكنه أطلق فى الروضة فى نفقة الرقيق وجوب شراء ماء الطهارة له، فيحتمل حمله على الحضر، وهو الأوجه، ويحتمل بقاؤه على إطلاقه، ويكون ما قاله البغوى وجها في المسألة وقضية كلامهم أنه لا فرق فى الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره، وقيده بعض المعلقين على الحاوى بما إذا كان كل منهما كافيا، أو غير كاف، أو الثوب وحده كافيا وقضيته أيضا أنه لا فرق بين من يجد ترابا بمحل يسقط فيه فرضه قوله: فيمن لا يرجو الماء) أى أو يتوهمه كما يفيده كلام الحاشية. انتهى. قوله: (لدوام النفع (به هل المراد النفع الواجب؟. انتهى. قوله : (بخلاف ماء الطهارة أى فإن له بدلا ولو فى إزالة النجاسة عند أحمـد كـمـا سبق، أو يقال له : بدل في الجملة وهذا أولى. انتهى. قوله: (أنه لا يفرق إلخ) هذا هو الظاهر لمجئ ما تقدم من التعليل فيه. انتهى. قوله: (لأن لماء الطهر بدلا إلخ هذا لا يتأتى فيما إذا احتاج للماء لإزالة نجاسة ببدنه. فليتأمل قوله: الدوام النفع إلخ ذكر ثلاث علل، والظاهر فيما لو قدر على أحد الأمرين فقط، من شراء دلو مع وجود بئر هناك، وشراء ماء الطهارة أنه لا يتعين شراء الدلو، عملا بالتعليلين الآخرين، وإن اقتضى الأول خلافه بل يتخير بينهما. فليتأمل. قوله : ( ويحتمل بقاؤه على إطلاقه) اعتمده. (م. ر) قوله: (ستر العورة وغيره شامل لساتر السوأتين فقط أو إحداهما. قوله: (الأخيرين) وكذا الأول أريد النفع الواجب، لأن الستر واجب دائما بخلاف منفعـة الدلو. انتهى.
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.