الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٤٦٩٧

٣٦٠ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية بإضافة كل إلى من ملك أي نصف كل من ملكه المعتق من العبدين. (أو أعتق الموسر) عن كفارته (بعض) رقيق (مشترك) بينه وبين غيره وقد. نوى لها الجميع فإنه يجزئ سواء وجه الإعتاق إلى الكل أم إلى نصيبه لحصول العتق بالسراية في الحالين فإن لم ينو إعتاق الكل عنها كأن نوى إعتاق نصيبه فقط عنها لم يجزئ عنها، وهل ينصرف نصيبه إليها فيه وجهان (أو يغصب) ببنائه انتهى . ونسبه في الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا لم يجز واحد منهما. قال (سم ( على حجر انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا. انتهى. قال ع.ش» : ينبغي عدم الإجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزئ، ولا يعتد بما فعله بعد، وقال «ق. ل » : لو ظهر عدم إجزاء أحد العبدين لم يصح التكفير عن واحدة من الكفارتين ،ظاهرا فلو أعتق عبدا غيره مشقصا كما فعل بالأول أجزاً. انتهى. وهذا هو الظاهر إذ لا يلزم أن يعتق الرقبة دفعة وإلا لما صح إعتاق شريك الموسر حصته مع عدم نية الكل عن الكفارة فإنه يعتق نصيبه فقط، ويكمل عليـه مـا يوفى رقبة. قوله : (سواء وجه (إلخ عبارة الروض وشرحه يجزئ الموسر إعتاق عبـد مشترك بينه، وبين غيره عن كفارته الحصول العتق بالسراية، وكذا لو أعتق نصيبه عنها، ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينوحينئذ صرف ذلك إليهـا لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل علية ما يوفي رقبة. انتهى. والمصنف جمع القسمين بقوله نوى لها الجميع وقد فصله الشارح . تدبر . التكميل. من أن ذلك مجزئ. حر. عن كفارته فعلى الأول يجزئ قاله الروياني، وقضيته أن الصحيح الأول لما انتهى. وقوله لا يجزئ أى العتق وكذا قوله له نصفا عبدين أي: وباقيهما أو باقي أحدهما قوله : (لم يجزه أى عتق الكل فلا ينافي إجزاء نصيبه عنها مع قوله: (وهل ينصرف نصيبه فيكمل عليه ما يوفى رقبته حجر وم. ر»، وقوله: وجهان جزم بالانصراف في شرح الروض. قوله: (لا يجزئ) أي: ويعتقان إذا ظهر الآخر معيبا مجانا. «ع.ش» وعبارة «ق.ل»: ولو ظهر عدم إجزاء أحد العبدين لم يصح التكفير عن واحدة من الكفارتين أى ظاهرا فلو أعتق عبدا غيره مشقصا كما فعل بالأول أجزاً. انتهى. و هذا الظاهر الموافق للراجح من الوجهين الآتيين في الشرح تأمل. هو قوله: (لا) يحزئ أى العتق أى عن أحدهما بل يبقى نصف آخر حتى يجزئ عن إحدى الكفارتين. هذا هو الموافق لما في «ق. ل راجع.
الجزء 8 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.