٣٠٦
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
إذ العدة تقع بعد الوضع والنفاس فلا يشرع عقب الطلاق فى العدة بخلاف الحامل منه. ذكره فى الروضة وأصلها ثم ما ذكر من أن الطلاق ينقسم إلى الثلاثة المذكورة هو المشهور، ومنهم من جعله قسمين سنيا وهو الجائز وبدعيا وهو المحرم، وهذا ما يفهمه كلام المنهاج، والأمر في ذلك قريب فإنه اصطلاح، والجائز واجب ومستحب ومكروه : فالواجب الطلاق فى الإيلاء وعند الشقاق برأى الحكمين والمستحب طلاقه لها
6
مع
لتقصيره في حقها لبغض أو خوف إفسادها فراشه أو غيرهما، والمكروه طلاقه سلامة الحال فأقسام الطلاق أربعة. وطلقى نفسك مهما (قالا أى ومهما قال لزوجته : طلقى نفسك ولو مع إن شئت تمليكها (ذا) أي : فذا تمليكها الطلاق لا توكيلها فيه لعود مصلحته إليها لا إلى الزوج فكأنه قال : ملكتك نفسك فتملكها بالطلاق، وإذا كان تمليكا لها (فلتطلق) نفسها
الزنا لا يحسب من العدة، والوجه حسبانه ولا يضر طول المدة لأنها تشرع في العدة فليس بدعيا، كذا في «ح) . ل » على المنهج و «ع.ش» على «م. ر» ناقلا له عن المحشى، وقوله: التي وطئها غيره بشبهة أى ولو كانت تعتد بالأقراء لأن عدة الشبهة مع الحمل تقدم بخلاف ما لو لم تحمل فإن الراحج تقديم عدة الطلاق أفاده (م. ر) فقوله بخلاف الحامل منه أي: والتي لم تحمل من وطء الشبهة تدبر، ثم رأيت فى الشيخ عوض على الخطيب أن المعتمد في الحامل من الزنا وهى لا تحيض أصلا أو فى مدة الحمل فقط أنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع، والنفاس إذا كانت العدة بالأقراء أو بعد الوضع ولـو مـع النفاس إذا كانت
بالأشهر. انتهى. قوله: (فى الإيلاء أى إذا لم يفئ ولو باللسان سم فهو واجب مخير. انتهى.
حاشية منهج.
قوله: (تمليكها) المعتمد أنه تمليك كما قال لكن فيه شوب تعليق نعم إن جرى بلفظ التوكيل فهو توكيل. انتهى. «ق. ل».
قوله: (والأمر في ذلك قريب فيه شيء فإن التعليق قد يختلف باعتبار ذلك.
قوله: (فإن التعليق إلخ) كأن قال: إن كان طلاقك الآن سنيا فأنت طالق وكانت صغيرة أو آيسة وأطلق، وظاهر كلامهم فى هذا عدم الوقوع إذ لا سنة لهما ولا بدعة بالاصطلاح المشهور، بل صريح كلامهم فيما إذا قال: أنت طالق للسنة أو البدعة اعتبار الاصطلاح المشهور ولعله لشهرته.
الجزء 8 — ص ٣٠٦