۱۹۳
باب الطلاق وتصويرهم بما ذكر يقتضى اعتبار لفظة منك وكلام القاضى يقتضى عدم اعتبارها وجرى عليه في المهمات :قال ولهذا حذفها الدارمي ، وكقوله : اختاری به قد نوياه ببنائه للمفعول وهو قوله : (تفويض) تطليق أى وقد نوى الزوج بذلك تفويض الطلاق إليها فجاوبت هيا بألف الإطلاق بأن قالت.
اخترت نفسى ونوت أى الطلاق (أو) قالت : اخترت أمي أو أبوى أو أخى
*
أو عمى) أو غيرك أو الأزواج، ونوت أيضا لإشعارها بالفراق فلو لم ينويا أو أحدهما لم يصح، وقوله من زيادته أو أمى مفهوم بالأولى كأبى من أخى أو عمى.
:
(لا) إن قالت اخترت الزوج والنكاح أى أو النكاح أو لم يذكر واحد منهما النفس أو ما يقوم مقامها بأن قال اختاری فقالت اخترت فلا يقع به طلاق لعدم إشعاره به نعم إن نوت الزوجة ذلك في الأخيرة وقع على الصحيح كما قاله الأذرعي تبعا لجماعة (أغناك ) الله بقصر الجلالة بدخول القطع وهو حذف أحد متحركي الوتد المجموع ، أي : لا أن قالت اخترت الزوج أو النكاح ولا أن قال لهـا أغناك الله (ولا اقعدى ولا اغزلی و) لا (ما) جا مثله مما لا يحتمل الطلاق إلا بتعسف كقومي ومـا أحسن وجهك، وتعالى واقربى واسقينى وأطعمينى وأحسن الله جزاءك وزوديني.
قوله: (فلو لم ينويا) أى هو التفويض وهى الطلاق.
قوله: (وجرى عليه فى المهمات إلخ ورد بأنه أى لفظ منك إذا حذف لم يكن المحل مذكورا ونيته لا تكفى كما لو قال طالق ونوى أنت كما مر. حجر.
قوله: (لا الزوج والنكاح أى ولو نوت بذلك الفراق. «ب.ر». قوله: (نعم إن نوت الزوجة (ذلك أى النفس أو ما يقوم مقامها، وقوله في الأخيرة أى: إذا لم يذكر واحد منهما وظاهره وإن لم ينو الزوج ذلك فيها.
قوله: (وقع على الصحيح هذا خلاف المرجح في التهذيب كما نقله عنه الرافعي وعلله بأنه ليس في كل منهما حينئذ ما يشعر بالمفارقة. «ب.ر».
قوله: (وأحسن الله جزاءك) ينبغى بخلاف أحسن الله عزاك.
قوله: (ونيته لا تكفى إلخ قد يفرق بتمام الصيغة هنا مع حمل إضافة الطلاق إليه على السبب المقتضى للحجر، وعبارة «ق.ل» على قوله منك بلفظه أو نيته.
قوله: (وإن لم ينو إلخ) ظاهر لأن الغرض أن مراده التفويض، وجزم حجر بهذا الظاهر.
هو
قوله: خلاف) (المرجح جرى .م. ر) على ما في الشرح.
قوله: (ينبغي إلخ) في حاشية المنهج خلافه لكن الوجه مع المحشى، فراجعه.
الجزء 8 — ص ١٩٣