6
٤٤٣
باب الوضوء أو للمرأة فرجان فحكمه يعرف مما قدمته فى الحدث. وعلم من حصر الحاوى الموجب في المذكورات أن ما سواها ليس موجبا، وقد صرح به الناظم من زيادته بقوله : (ليس سواها من جنون وإغماء واستدخال منى ، ومغيب بعض حشفة وغيرها (موجبا لغسله) لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت ما يخالفه واعترض على الحصـر فـي المذكورات بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه، وأجيب عنـه بـأن ذلك ليـس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة، حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض وبأن الكلام في الغسل عن الإحداث، فإن أريد الغسل عنها وعن النجاسة وجب عد ذلك كما صنع الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما، وقضية هذا أن الموت حدث كالبقية وليس كذلك. (وبعد غسل وطئها أى غسلها من الوطء في قبلها (إن لفظت) بفتح الفاء أي : أخرجت (ماء) أي : منيا (تعيد) غسلها ( حيث شهوة) لها قضت) بذلك الوطء لأن الظاهر اختلاط منيها بمنيه فإذا خرج المختلط فقد خرج منها منيها، والشرع قد يقيم
والفرق أن الصلب معدن المنى هنا ومثله ترائب المرأة بخلاف نفس المعدة لأن ما تحيلـه تلقيه إلى أسفل. انتهى . ق . ل» على الجلال مع إيضاح.
قوله: (والشرع إلخ) رد لقول المهمات لا يرفع يقين الطهارة بظن الحدث. انتهى.
قوله: (ولو خلق إلخ في الروض وشرحه ومن أولج أحد ذكريه أجنـب إن كـان يـول بـه وحده، ولا أثر للآخر في نقض الطهارة، نعم إن كانا على سنن واحد أجنـب بكل منهما كمـا مر، نظيره فى باب الإحداث، وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا. انتهى. قيل : والحاصل أن إيلاج أحدهما كمسه فحيث أوجب مسه الوضوء
من
أوجب إيلاجه الغسل، وحيث لا فلا. انتهى. وفى العبـاب ومـن لـه قبلان فأمنى منهما أو . أحدهما فكما مر فى الحدث. انتهى.. أي: فيفصل بين العامل وغيره، وفى غيره بين مــا علـى سـنـن الأصلى وغيره وقوله شرح الروض السابق وكان الانسداد عارضا عبارة بعضهم: سواء كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردى كما مر في الحديث. انتهى.
قوله: (وقضية (هذا أى حيث قيل فيه: وبأن الكلام فى الغسل عن الإحداث.
الجزء 1 — ص ٤٤٣