الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٤٣٣١

٤٩٨ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية كالكل) أى كما ينفسخ بملكها لكله لما مر فى الكلام على تحريم ملكهـا كـلا وبعضـا عليها . C * (و) ملكها لذلك قبل وطء منه لهـا (مهرها يسقط) به حتى ترده إن قبضته لحصول الفرقة من قبلها كردتها بخلاف ملكها له بعد الوطء ويجوز رفع مهرها كما تقرر ونصبه بيسقط إن قرئ بضم الياء (لا) : إن ملك (الزوجة) أو بعضها، (من لا دخلا بها ولم تكن مفوضة فإنه وإن انفسخ نكاحه لا يسقط كل المهر بل نصفه، كما صرح به من زيادته بقوله. (قلت فنصف مهر هذى أسقط) وأثبت نصفه الآخر لحصول الفرقة هنا بفعل الزوج وغيره، فغلب جانبه كالخلع وفيما مر لا شركة له فى الفراق وليس شيء) من المهر ساقطا إذا وطى لتقرر بالوطء. (وبعد وطء من العبد لزوجته الحرة (إن (به أى بمهرها (اشترته صح) أي : الشراء (إن ضمن) لها (السيد) المهر، لأنه تقرر بالوطء واستحقته على السيد بضمانه، قوله: (إن ضمن أى بعد العقد لا قبلـه ولو بعد الإذن لتقدم ضمانه على وجوبه. انتهى. «م. ر». قوله: (حتى ترده كذا في شرح الروض أيضا. قوله: (بخلاف ملكها له إلخ عبارة الروض وشرحه أو بعده بقى المهر في ذمته، وإن لم . للسيد على عبده دين ابتداء، لأن الدوام أقوى منه، فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه. قوله: (وليس شيء ساقطا إذا وطئ أى فى ملكها له وملكه ،لها ، ففى الأولى أعنى فيما إذا اشترته بغير الصداق يبقى المهر لها فى ذمته إلى أن يعتق، وإن كان عبدا لها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وفى ملكه لها يبقى للسيد المهر والثمن في ذمة الزوج «ب.ر». قوله: (كذا في شرح الروض ومثله في شرح الإرشاد الحجر والأنوار وهو مقتضـى كـلام الروضة كما سبق. قوله: (بقى المهر في ذمته أى لاستيفاء مقابله هنا بخلاف ما مر.
الجزء 7 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.