الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٣٩١

باب الوضوء ۳۹۱ حكم يقين (ضده ) وهو الطهر فلا ترفعه بظن الحدث؛ لأن المعتبر في الطهر الظن لصحته بما ظن طهوريته وفى الحدث اليقين لخبر مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتـا أو يجد ريحا) فقوله : (بالظن) صلة ارفع كما تقرر (لا) شك) يعنى : لا ترفع يقين الحدث قوله: (وارفع يقين حدث أما اليقين السابق نفسه فلا يرتفع. قوله: (أى حكم يقينه السابق إنما قال ذلك لأنه لا يقين الآن إذ لا يجامعه الظـن والشك. انتهى. قوله: (السابق) أما الآن فلا يقين لوجود الظن. انتهى. قوله: (على) كلام يأتى فيه وهو قوله استثنى من المشكوك ظن إلخ ٩ وحاصله أن الحاوى تبعا للرافعى استثنى من قولهم إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة أخذ باليقين مـا إذا كان ذلك ظنا بناء على أن الشك يشمله فإنه عيمل بالظن. انتهى. قوله: (فلا) ترفعه بظن (الحدث ولا يرد أنه يرفع بالنوم بلا تمكين لظن الحدث لأن الشارع أقام هذا الظن مقام اليقين. انتهى. قوله: (لأن المعتبر فى الطهر (الظن راجع يقين الحدث، وهو تعليل على رأى الرافعي. قوله : وفى الحدث اليقين راجع لعدم رفع ضده. انتهى. قوله: (لصحته بما ظن (إلخ لعسر اليقه ين كل وقت. انتهى. قوله: (لا شك المراد بالشك هنا التردد على السواء، وهو اصطلاح الأصول: أما الفقهاء فيطلقونه على مطلق التردد ولو مع رحجان قاله النووي في دقائق المنهاج، وشرح المهذب. انتهى. شرح الحاوى، وعليه قول المصنف الآتى: استثنى من المشكوك ظن. انتهى. قوله: (لا ترفع يقين الحدث إلخ) قيد بالحدث والطهر لأن اليقين مطلقا قد يرفع
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.