باب العارية وتسلمه فى ظرف فالظرف عارية وما لو انتفع المهدى إليه بظرف الهدية حيث كانت بلا مقابل وجرت العادة باستعماله فيها كأكل الطعام من الصحن فالظرف عارية وإن كانت بمقابل فأمانة كا لإجارة الفاسدة، وإن لم تجر العادة باستعماله فاستعمله فغاصب حكاه فى الروضة عن أبي عاصم العبادى وأقره قال فى المهمات : ويؤخذ من كلام الرافعى أن الضمان يتوقف على الاستعمال ، فأما قبله فأمانة وإن كانت بغـير مقابل وصرح به الرافعى في الهبة وخالف البلقيني في ذلك فرجح أن ذلك هبة لمنفعة الظرف لا إعارة ،له كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجح،
قوله : (وما لو انتفع إلخ) أما قبل انتفاعه به فهو أمانة . م. ر. والحاصل أن الظرف أمانة .م.ر. قبل الاستعمال مطلقا، ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا، وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة. انتهى . ع ش على م. ر.. قوله : (وإن كانت بمقابل فأمانة إلخ فرق فى شرح الروض بينها وبين ظرف المبيع بأنه لما اعتيد الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكأنه عارية فيه على الأصل. انتهى. «ع.ش» على «م. ر » قوله : ( بأنه هناك وهب المنافع أى والعارية إنما تكون لاستيفاء المنافع وقد فاتت بالهبة فصارت كالعبد الموصى بمنافعه. تدبر.
قوله: (فأمانة كالإجارة (الفاسدة كان وجه الفساد عدم صيغة إيجار، وعدم تقدير المنفعة، لكن قد يقال: هذا يقتضى أنها إجارة باطلة لا فاسدة إلا أن يقال: هذا تابع لعقد الهدية لأن الهدية بعرض لا تكون إلا بلفظ فهناك إيجاب تقديرى تبعا .
انتهى.
قوله: (كالإجارة (الفاسدة قال في شرح الروض وقد يستشكل بظرف المبيع إذا تسلمه المشترى فيه حيث جعل عارية ويجاب بأنه لماجرت العادة هنا الأكـل مـن ظـرف الهديـة قـدر أن عوضها مقابل لها منفعة مع ظرفها بخلافه في المبيع فكان عارية فيه على الأصل. وقد يقال: لا يظهر هذا الجواب إذا جرت العادة بتسليم المبيع في ظرفـه فـإن تسلمه فيه نظير الأكل منه إلا أن يمنع ولا إذا لم يكن لاستعمال ظرف الهدية فى الأكل منه أجرة، فليتأمل.
قوله: (إلا أن يمنع لعلـه بـأن التسليم واجب على البائع فقد استعمله في واجـب عـلـيـه، ولا يتـم إلا بالتسلم فيه تأمله.
قوله: (ولا إذالم يكن إلخ يمكن أن يكون حينئذ مجرد إباحة.
الجزء 6 — ص ١٥