۵۲۲
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
عذرا. وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه في العقد أو نواه، ويجاب عن إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافى مقصود التعليل وعن الثاني بأن الوكيل لما استقل بالشراء عن موكله استقل بتوابعه فلا يُعد التأخير للمشاورة عذرا، وعن الثالث بأن قوله فيه : فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه لا يستلزم دفع الضرر عن الوكيل لجواز أن لا يرده الموكل على البائع بأن يرده على الوكيل، أو يقول : اخترت رده، ولو سلم استلزامه له فإنما يدفعه عنه إذا صدقه البائع دون ما إذا كذبه لما سيأتي أنه إذا كذبه يرد الموكل عليه لا على البائع ، ولو استمهله البائع في الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته لتضرره ولأنه حقه. فإن رد فحضر الموكل ورضيه استأنف الشراء، أو أجابه فحضر ولم يرضه قال البغوى : هو للوكيل ولا رد لتأخيره مع الإمكان، وقال البندنيجى والمتولى وغيرهما له الرد لأنه لم يرض بالعيب، قال في الروضة وأصلها : ولقائل أن يقول للبغوى : أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضى الوكيل بالعيب ثم حضر الموكل وأراد الرد ، فله ذلك إن كان الوكيل سماه أو نواه، وهنا الوكيل والموكل والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل، ومن ضرورة ذلك أن
قوله: (إذا سماه الموكل أو (نواه هذا شرط فى رد الموكل على البائع، فلا يرد على البائع إلا حينئذ كما في حاشية المنهج، فإن لم يسمه و لم ينوه أو نواه وكذبه البائع رد على الوكيل فقط.
قوله: (استقل بتوابعه فالتأخير محسوب عليه لا على الموكل.
قوله: (على الوكيل) فيقع الشراء له، ومثله فيما يظهر ما إذا قال: اخترت رده .
قوله: (يرد الموكل عليه لا على البائع أى وحينئذ يتبين وقوع العقد للوكيل، وإن كنـا حكمنا ابتداء بأنه للموكل لأنه بحسب الظاهر، وقد تبين انصرافه عنه إلى الوكيل، هكذا ينبغي أن
يكون المراد.
قوله: (وقال البندنيجي إلخ) اعتمده «م.ر».
قوله: (له) أي: الموكل الرد.
الجزء 5 — ص ٥٢٢