٤٨٠
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
بربحه وخسره ولا شركة فيه للآخر، إلا إذا أذن له فى الشراء فاشتراه لهما، وأما الثاني فليس شركة فى الحقيقة بل قِرَاض فاسد، وما حصل في شركتي الأبدان والمفاوضة إن اكتسباه منفردين فلكل كسبه ، وإلا قسم الحاصل على قدر أجرة المثل لا بحسب الشرط قاله فى الروضة ،وأصلها، وظاهر أن محله فى نحو الاحتطاب إذا لم يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه، فإن قصدهما كان بينهما مطلقا.
قوله : (إلا إذا أذن له في الشراء) أى لهما .
قوله: (إذا لم يقصد إلخ هل يتوقف ملك صاحبه على إذنه في الاحتطاب له كما تقدم في الشراء ؟ ،راجعه، ثم رأيت ما سيأتى فى الوكالة عن ( ع . ش)» إنه إنما يملك المباح إذا وكله فيه فيملكه إذا قصده الوكيل له واستمر قصده، فإن قصد نفسه أو أطلق أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل، فلو قصد نفسه والموكل كان مشتركا بينهما إلخ ما سيأتي فهل اشتراكهما على أن كسبهما بينهما يقوم مقام الإذن من كل منهما لصاحبه في أن يحتطب له ؟ ظاهر الشارح ذلك وأنه لا يتوقف إلا على قصد كل منهما به نفسه وصاحبه.
وعلة فساد القراض كون المال فى غير يد العامل، وأما على تصوير الغزالى فالوجه أن يقال: إن كان المال غير نقد فهو قراض فاسد أيضا، وإلا فإن لم يشرط كون المال في غـيـر يـد العـامل فهو قراض فاسد أيضا، ووجهه كون الإذن قاصرا على البيع فإن كان عاما فهو قراض صحيح، أشار إلى ذلك العلامة الجوجرى رحمه الله ب. ر).
قوله: (إلا إذا أذن له فى الشراء إلى عبارة الروض أى الأنواع المذكورة باطلة، إلا إذا وكل أن يشترى في الذمة لهما عينا وقصد المشترى ذلك أى الشراء لهما، فإنهما يصيران شريكين في العين المأذون فيها. انتهى. قال في شرحه وبما تقرر علم أن الاستثناء في كلام المصنف أحسن منه في كلام أصله كما يعرفه الواقف عليهما وهو حسن، وإن كنت تبعت الأصل في شرح البهجة. انتهى. والحاصل أن صاحب الروض جعل الاستثناء من جميع الأنواع الباطلة، وصاحب الأصل وتبعه الشارح خصه ببعض صور أحد تلك الأنواع وهو شركة الوجوه.
الجزء 5 — ص ٤٨٠