باب الوضوء
۲۹۳
الكفاية : ويقدر الممسوح مغسولا، وإنما لم يجب الولاء لظاهر الآية، ولما صح: «أن ابن عمر توضأ في السوق إلا رجليه ثم دعى إلى جنازة، فدخل المسجد، ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوءه، وصلى» وأما خبر أنه هو الله أمر المصلى وقد ترك لمعة على ظهر قدمه بإعادة الوضوء والصلاة - فضعيف أو محمول مع ما روى عن عمر موقوفا: «أنـه أمر من تركها بإعادة وضوئه على الندب وإذا ترك الولاء وقد عزبت النية لم يجب تجديدها في البناء، كما صححه في التحقيق وغيره.
،
(و) سن (تركه التنشيف) للأعضاء لخبر الصحيحين عن ميمونة قالت : «أتيت رسول الله بعد اغتساله ،بمنديل فرده، وجعل ينفض الماء بيده» وإبقاء لأثر العبادة فإن احتاج إليه لخوف برد أو التصاق نجاسة أو نحوهما فلا يسن تركه، ذكره في المجموع واختار في شرح مسلم أنه مباح تركه وفعله سواء والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها، كما في القاموس والتعبير به هو المناسب، وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القاياتي، وإذا تنشف فالأولى ألا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما قاله فى الذخائر. (و) سن تركه (التكلماه) بلا عذر لئلا يشغله عن العبادة، قال فى المجموع : وما نقله القاضي عياض من أن العلماء كرهوه محمول على ترك الأولى لأنه لم يثبت فيه .نهى (و) سن تركه (الاستعانة)
قوله: (على الندب صريح فى أنه يندب هنا إعادة الوضوء بتمامه لأجل أن يكون إتيانه به مع الموالاة، وليس تحديدا حتى يحتاج لفعل عبادة بالأول. انتهى.
قوله: (وصلى) قال النووى وكان ذلك بحضرة حاضرى الجنازة ولم ينكر عليه «ب.ر». قوله: (على الندب) قضيته التزام الندب.
قوله فلا يسن تركه بل قد يجب كما إذا خشى وقوع نجاسة عليه، ولا يجد ما يغسلها به. وقد يقال: ينبغى الوجوب وإن وجد الماء لأنه يشبه التضميخ بالنجاسة لأن علمه بوقوعها عليه مــع عدم الاحتراز عنها بمنزلة التضمخ بها إلا أن يقال هذا ليس فعلا له. فليتأمل.
قوله: (محمول إلخ) إنما يحتاج للحمل المذكور، وسيأتي تعليله بأنه لم يرد فيـه نـهـى علـى مـا ذهب إليه المتأخرون فى الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى.
الجزء 1 — ص ٢٩٣