٣٠٦
فقد
حكمه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
طلب الغريم حبسهم سواء حجر عليهم أم لا، لأنه طريق لتوفية الحق، وفى البيهقي : «أنه حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد فى قيمة الباقي وفي البخاري تعليقا وأبي داود بإسناد صححه الحاكم: «أنه قال لى: الواجـد يحل عرضه وعقوبته أي مطل القادر يحل ذمه وحبسه هذا إذا لم يكن لهم مال ظاهر فإن كان مر وخرج بالمدين قيمه ووكيله ونحوهما في دين لم يجب بمعاملتهم والتصريح بوجوب الحبس من زيادة النظم (ولو) كان المدين (أما وأب) للغريم فإن كلا منهما يحبس له ، إذ لو لم يحبس لأصر وامتنع عن الأداء فيعجز الولد عن الاستيفاء، وهذا ما صححه الغزالى والأصح في التهذيب وغيره كما في الروضـة والـشـرحيـن هنـا المنع ، وأطلق فى الروضة فى الشهادات تصحيحه، وحكاه الإمام عن المعظم لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد ويستثنى المكاتب فلا يحبس بالنجوم كما في الرافعي في أدب القضاء، وكذا الذى استؤجر عينه وتعذر عمله فى الحبس تقديما لحق المستأجر كالمرتهن، ولأن العمل مقصود بالاستحاق في نفسه بخلاف الحبس ليس مقصودا في نفسه وإنما يتوصل به إلى غيره ذكره في الروضة في باب الإجارة عن فتاوى الغزالى،
قوله : (يحل عرضه أى بنحو يا ظالم يا مماطل شرح م.ره.
قوله: (ونحوهما) کالوصی «م. ر». قوله: (فيعجز (إلخ رد بأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه، وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال، وهو ما اعتمده الزركشي
ونقله عن القاضى لكن قولهم لا يعاقب الوالد بالولد يأباه شرح «م.ر» على المنهاج. قوله: (المكاتب (إلخ مثله المريض والمخدرة وابن السبيل فلا يحبسون كما اعتمده الوالــد الله ، ، وأفتى به بل يوكل بهم ليترددوا ولا الطفل والمجنون ولا أبوهما لئلا يضيعا. انتهى شرح م.ر» على المنهاج.
رحمه
إلخ.
قوله: (فقد مر حكمه ( أى فى قوله ومال مديون لوى ثم قال: قلت: وقال غيره بخيرتـه
الجزء 5 — ص ٣٠٦