۲۸۸
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
:
ولو) بما ) أي : ولو كان تصرفه فى ذمته بعوض (حل) أى حال (ولو) كان (مغبونا ) فيه لما زاده بقوله : (إذ هم أى الخصماء من الزحام) لهذا الخصم في مال المفلس (آمنونا) فلا ضرر عليهم فى ذلك ، ثم لمعامله الخيار إن جهل حاله. (كالحجر) أى حجر عليه من تصرفه المالى المفوت، كما يحجر عليه (من إقراره) في حال حق الخصماء بدين) * تعامل يلحق أي : بدين معاملة لاحقة للحجر، فلا
قوله : (كما يحجر عليه من إقراره أى من حيث مزاحمة الغرماء به، أما إقراره في
ذاته فصحيح. قوله: (من إقراره بدين لو أقر بدين معاملة وجب بعد الحجر، وقال: أقدر على وفاته شرعًا، فقال السيد «ح. ف»: بطل إعساره، لأن قدرته على وفائه شرعًا تستلزم قدرته على بقية الديون، فحينئذ يلازم ويحبس حتى يوفى جميع الديون كاملة، ولم يبطل الحجر لأنه لا يلزم من قدرته الآن قدرته وقت الحجر الجواز طرو مال ،بعده ، وقال «قول» على الجلال: تبين بطلانه لأن مقتضى القدرة شرعًا أن لا حجر عليه في الوفاء، ولا يكون كذلك إلا عند بطلان الحجر، لأنه مادام باقيًا لا قدرة على الوفاء ولو كان له مال كثير، بل لا بد من
6
قوله: (إذ هم من الزحام (آمنونا شامل لما إذا كان العامل جاهلاً، أو أجاز وهو أصح الوجهين في الجواهر وجزم به فى العباب، فقال: فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه. انتهى. وإن مشى الشارح فى المنهج على خلافه فقال : ولبائع جهل أن يزاحم. انتهى. وكذا في هذا الشرح على ما هو المتبادر من قوله الآتى فى شرح الصاحب المفلس إلخ. بخلافه مع الجهل، وقول العباب وأجاز احتراز عما لو فسخ فيأخذ عين ماله.
:
مع صحة تصرفه في
قوله: (كالحجر من إقراره إلخ قد يقال أى حاجة إلى الحكم بالحجر الذمة لكن لا يزاحم الغرماء، فكان يناسب الحكم بصحة الإقرار لكن لا مزاحمة. قوله: (كالحجر) أي: المنع.
قوله: (فمن حق الخصمان أى: لا في حقه، فيثبت الدين في ذمته.
قوله: (وهو أصح الوجهين إلخ) رملى.
قوله: (فكان يناسب الحكم إلخ هذا حاصل المراد من الحجر من الإقرار، وإلا فالإقرار صحيح إذ
يطالب به بعد فك الحجر.
الجزء 5 — ص ٢٨٨