باب الرهن
۲۷۹
ثبت رهن الكل. قال البلقيني : ومحل ذلك إذا لم يصرح المدعى بظلمهما بالإنكار بلا تأويل، فإن بذلك لم تقبل شهادتهما لأنه ظهر منه ما يقتضى تفسيقهما. انتهى. صرح وقد يتوقف فيه بأن غاية ذلك أنه تصريح بتعمدهما كذبة واحدة، وقد تقدم أنها لا توجب الفسق ويمكن الفرق ، وإن شخصان * يدعيا بالجزم بكونه تفسير المجزوم أن أي : وإن يدع اثنان (ألفا) لهما (على إنسان).
(وأنه أقبض هذا العبدا) مثلاً رهنا به أى بالألف (فإن يصدق) أي : الإنسان كلا منهما أو يكذبه فظاهر، وإن يصدق (فردا) أى واحدا منهما ويكذب الآخر فنصف هذا العبد مرهون لدى مُصَدَّق) بفتح الدال أي: عنده ويحلف للمكذب، ثم له أى: المصدق أن يشهدا).
(لغير) من صدق) بضم الصاد أي : للمكذب برهن النصف لما مر (بل) بمعنى لكن ( إن اقتضى حالهما (الشركة بينهما فيما ادعاه المصدق، كأن قالا رهنته من مورثنا أو منا صفقة واحدة فشهادته له ليست ترتضى للتهمة فى دفع مزاحمة الشريك عن نفسه فيما سلم له، بناء على أن الشريكين إذا ادعيا ملكا بابتياع أو غيره، فصدق المدعى عليه أحدهما الآخر، لا يستبد المصدق بالنصف المسلم بل يشاركه فيـه دون المكذب، ولو قال كل منهما : رهنت عبدك عندى فقط فإن كذبهما حلف لكل واحد
قوله: (كأن قال رهنته إلخ انظر على هذا كيف يتصور تصديق أحدهما وكأنه والله أعلم أن يقول : بل رهنت نصفه عندك ب.ر». قوله: (أو) منا (صفقة إذ قضية ذلك أن كل بعض منه مرهون منهما وإن انفك بعضه بالبراءة من أحدهما كما تقدم:
وإن تعمدا فالكذبة إلخ. أن هناك تأويلاً ولو احتمالاً ولا ينافيه التعمد صح، ويكون التقييد بالكذبة الواحدة
لبيان الواقع هنا فليتأمل.
الجزء 5 — ص ٢٧٩