الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل، منها قوله في خبر عمرو ابن عبسة : «ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ثم يستنشق فينثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء إلى أن مع قال : ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله إلا خرت خطايا رجليه من أنامله الماء» وفيه كما قال البيهقي : دلالة على أنه تعالى أمر بغسلهما، ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه وقد مر قال في الروضة ولو لم يكن لرجله كعب أو ليده مرفق اعتبر قدره (و) مع الشق) والزائد) في الرجلين مما يحاذيهما وما عليهما من شعر وغيره (كاليدين) فلو جعل بالشق شحما أو غيره لزمه إزالته كما في الروضة والمجموع وغيرهما ، وقيده الجوينى فى تبصرته بما إذا لم يصل إلى اللحم، فإن وصل إليه لم تلزمه إزالة ما عليه إذ لا يلزمه غسله كما مر ، ويجوز في قول الناظم : والشق والزائد الجر كما تقرر والرفع على أنه مبتدأ خـبـره كـاليدين، ولا يجب غسل الرجلين عينا بل إما غسلهما وهو الأفضل لأصالته، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه غالبا. أو مسح بعض علو كل طاهر * خف بجر خف بعطف البيان لطاهر إن قدر تنوينه ، وإلا فبإضافته إليه كسحق عمامة لخبر الصحيحين عن جرير البجلي قال : قوله: (أو مسح إلخ قال الزركشى فى البحر: اعترض على صاحب الحاوى الصغير بأن شرط أحد الأمرين المخير بينهما ألا يكون أحدهما معلقا بشرط، وإلا امتنع التخيير بينهما فى حالة واحدة، بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط، وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللبس التخيير بل واجبه المسح، فإن نزع فالغسل ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند فوات جواز المسح على الخف إلا أن يقال إن الرجل تغسل وهي في الخف. انتهى. وفي قوله : إلا أن يقال إلخ نظر ؛ لأن هذا الغسل لا يفيد شيئا إلا أن يكون قولاً. راجعه. قوله : (اعتبر قدره ينبغى من غالب أمثاله. قوله خبره کاليدين قد يبعد هذا حينئذ الحوالة بالنسبة للشق لعدم التعرض له في اليدين. قوله: (كسحق عمامة) فيكون من إضافة السحقة. فلابد أن يكون قويا على المدة بتمامها من وقت اللبس كما قاله شيخنا «ذ». قوله: (شمل التيمم) بأن تيمم لجرح ولبسه ثم أخذت وتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ليمسح على الخف وسواء كان التيمم منفردًا أو غسل معه بعض الأعضاء بألا تعم الجراحـة ثـم أن
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.