الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
( ويلحق) المتولى (الحط) الواقع فى البيع الأول عن المولى من كل الثمن بعد التولى ولزوم البيع ومن بعضه ولو قبلهما لأن التولى وإن كان ملكا جديدًا فخاصيته التنزيل على ما استقر عليه الثمن فى العقد الأول ، فهو فى حق الثمن كالبناء، وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة. وحط الكل) ولو بعد لزوم البيع (قبل
قوله: ( ويلحق الحط إلخ) إذا حط البعض قبل التولية مثلاً هل يشترط في صحتهـا علـم المتولى بالحط وبمقدار المحطوط؟ وبأنه ينحط عنه ذلك المقدار ليكون عالما بالثمن الذي تقع التولية به، لأنها إنما تقع بما استقر عليه الثمن ذكرت ذلك لـ م . ه فوافق بحسب ما ظهر له، على أنه يشترط علمه بالحط لما ذكر، ويجوز أن لا يشترط ذلك كما يأتي نظيره في المرابحة. انتهى. س. م على المنهج. وقوله بالحط لما ذكر يفيد أنه لا يشترط علمه بأنه ينحط عنه ذلك المقدار فراجعه .
قوله: (ولزوم البيع أى من جانب المولى.
قوله: (ولزوم البيع فلا يلزم أن يكون الحط اللاحق في التوليـة حـاصلا فـي زمـن
الخيار.
قوله: (ولو بعد لزوم (البيع أى الأول وأخذه غاية لئلا يتوهم أن الحط إذا كان بعد لزوم العقد الأول لا ينحط عن المتولى، لتنزيل التولية على ما استقر عليه الثمن في العقد الأول. انتهى. «ع.ش» على «م. ر».
قوله: (هل للبائع مطالبة إلخ الوجه أنه ليس له ذلك. انتهى. «م.ر».
قوله : (بعد التولى) أي: ولزومه أخذا مما يأتي.
قوله: (وحط الكل ولو بعد لزوم البيع اقتضى هذا كما ترى صحة حط الكل قبل اللزوم وليس كذلك، وقد يعتذر بأن غرض الشارح أن حط الكل يبطل التولية سواء وقع بعد لزوم البيــع
اشتراط علمهما بالثمن قال شيخنا ويقوم مقام انتقاله ذكره جميع قيمته ولا بد من ذكر جنسـه إن
اختلف به غرض.
قوله: (وعلم المتولى إلخ) الظاهر اشتراطه.
قوله: (وإلا لزم البطلان عند احتمال وجوب الأرش إلخ قد يقال: إن الأرش لم تقتضه صيغة البيع بخلاف ما هنا، فإن مقتضاها البناء على ما استقر عليه الثمن الأول. تدبر.
الجزء 5 — ص ٥٢