الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء فى الثانية الأنوثة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره في المجموع في باب الإحداث وقياسه أنه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق والظاهر كما قال الأذرعي : إن محل كون الوطه فسخا أو إجازة إذا علم الواطئ أو ظن أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا لاعتقاده ذلك.
*
:
(لا العرض (للبيع) أي : لا عرض البائع أو المشترى المبيع على المبيع (ولا إن أذنـا فيه أى فى البيع ولا إنكاره أى البيع (ذا) (ألزمنا ) أي : في الخيار فليست فسخا ولا إجازة لأنها لا تقتضى إزالة ملك بل يحتمل معها التردد في الفسخ والإجازة. (وإذنه أى البائع للمشترى فى وطه الأمة المبيعة فى زمن الخيار (بوطه ) أي : مع وطء (مشتريها) لها (إجازة) منه للبيع (تمنع مهرا فيها أي في الأمة أى
وطئها .
(وقيمة الفرع الذى إليه أى : المشترى (ينسب أى تمنع إيجاب كل منهما على المشترى ويثبت الاستيلاد أما إذنه له فى الوطء بغير وطه فليس إجازة وكذا إذنه له في غير الوطء كالبيع ونحوه قال فى المجموع : وفيه نظر لأن العبرة بالدلالة على
حينئذ
قوله: (وفيه نظر إلخ قد يقال إن أذن له إنما يقوم مقام أن يكون الخيار له ولابد
من الفعل.
ذلك. انتهى. فقول الشارح هنا ويستثنى الوطء ويستثنى أيضا البيع في زمن الخيار بشرط الخيار، وقوله في شرح الروض: فلا يكون فسخا ولا إجازة، أى ويلغى من المشترى إذا كان الخيار لهما أخذا من قول الروض قبل هذا فرع وطء المشترى أى بغير إذن البائع إجازة، وكذا عتقه وتصرفه بغير إذن البائع، وإن لم ينفذ أى بأن كان الخيار لهما. انتهى.
قوله: (المبيعة في زمن الخيار شامل الخيارهما وخبار البائع وحده، وعليه فيفيـد عـدم وجـوب المهر على المشترى إذا وطئ بإذن البائع فى زمن خيارهما، فإن قلت هل يفيد ثبوت ذلك إذا لم
قوله: (الذي لم يشرط فيه ذلك بأن وقع بتا أو شرط الخيار فيه للمشترى الثاني فقط. قوله: (ويلغى من المشترى أى كغيره غير العتق لضعف تسلطه على المبيع. انتهى. شيخنا ((ذ). قوله: (فيفيد عدم وجوب إلخ) ما أفاده صحيح كما بالهامش السابق عن شيخنا رحمه الله.
الجزء 4 — ص ٥٦٦