بخلاف التخاير وكان ابن عمر راوى الخبر إذا ابتاع شيئًا افارق صاحبه. رواه البخارى وروى مسلم قام يمشى هنيهة ثم رجع وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذى أنه كان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له وقضية ذلك حل الفراق خشية أن يستقيله صاحبه وهو مشكل بما رواه الترمذي وحسنه أنه قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله وقد يجاب بحمل الحل في هذا الخبر على الإباحة المستوية الطرفين ويعتبر في التفرق العرف فإن كانا في نحو دار صغيرة فبأن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح أو كبيرة فبأن يخرج من بيت إلى صحن أو عكسه وإن كانا في صحراء أو سوق أو دار متفاحشة الاتساع وولى أحدهما الآخر ظهره ومشى قليلا حصل التفرق ولا يحصل بإرخاء ستر وبناء جدار لأن المجلس باق ولو تبايعا متباعدين فالأصح ثبوت الخيار وأنه متـى فـارق أحدهما موضعه بطل خيارهما. قال فى الروضة : ولو تبايعا ببيتين من دار أو صحن
قوله: (وعلى هذا إلخ) لكون المراد قام ومشى يجب أى يقع العقد، ويتم له. قوله: (وقد يجاب (إلخ ومفارقة ابن عمر يحتمل ألا يكون لذلك بل لغرض التصرف فيه. انتهى. «ع.ش». قوله: (ومشى قليلا أي زيادة على ثلاثة أذرع على الراجح. انتهى. «ق. له على
«الجلال».
قوله: (ولو) تبايعا متباعدين (إلخ عبارة الروضة فرع لو تناديا متباعدين وتبايعـا صـح البيع، قال الإمام يحتمل أن يقال لا خيار لهما لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته، ويحتمل أن يقال يثبت ما دام في موضعهما، وبهذا قطع صاحب التتمة، ثم إذا أحدهما موضعه بطل خياره، وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه فيه احتمالان للإمام ..
فارق
قوله: (إلا) أن يكون صفقة خيار يحتمل أن المراد بصفقة الخيار البيع المشروط فيه الخيار،
ويكون هذا الاستثناء من مفهوم قوله: ما لم يتفرقا فليراجع.
قوله: (يارخاء ستر (إلخ) ولو بفعلهما أو أمرهما على المعتمد (م. ر)
الجزء 4 — ص ٥٥١