الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٢٤٢٥

٥٢٤ أنه الغرر البهية في شرح البهجة الوردية معلوم وأفهم كلامه بالأولى على ما قررته به أنه لا يصح بيع ما في ضرعها وحده مع يصح تقرير كلامه عليه بل هو ظاهر لكن الأول أولى فيناسب ما قبله وليفيـد حكـم المسألتين معا هنا ( وحيثما) بزيادة ما أى وحيث (فسد) أى : البيع لفقد شرط أو لشرط فاسد (مع قبض مشتر) للمبيع ولو بإذن البائع (فكالغصب) بمعنى المغصوب لأنه مخاطب كل لحظة برده (فرد) أى فيرده وجوبًا وعليه مع ذلك مئونة رده وضمانه عند تلفه بالمثل في المثلى وبأقصى القيم فى المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وأرش نقصه للتعيب وأجرة مثله للمنفعة. وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة وغيرهما ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن ولا يتقدم بـه علـى الغرماء ولا يرجع بما أنفق عليه وإن لم يعلم بالفساد كما في الروضة. : قوله: (ولا يجوز حبسه (إلخ مثله البائع لا يجوز له حبس الثمن لاسترداد المبيع لأن كلا منهما سلم باختياره، بخلاف الغاصب يحبس المغصوب لاسترداد القيمة لأخذها منه قهرا. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. قوله: (ولا يجوز حبسه (إلخ نعم لو كان ممن يتصرف بالمصلحة كالوكيل، وخشم فوات الثمن فله الحبس للاسترداد. انتهى. من المحرر. قوله: (المسألتين (معا) إن أراد بالمسألتين هذه وما قبلها فواضح وإن أراد بهما منع بيعها مع ما بضرعها وبيع ما بضرعها وحده، فإن كان وجه إفادة المسألتين حينئذ أن الثانية تعلم من الأولى لأنه إذا بطل بيعها مع ما بضرعها لكونه مجهولا علــم منـه بطلان بيع ما بضرعها وحده لكونه مجهولا؛ لأن الجهل إذا منع بيع الشيء مع غيره منع أيضا بيعـه وحـده، فيرد عليه أن الثانية أيضـا تعلم من الأولى؛ لأنه إذا بطل بيع الشيء وحده للجهل بطل بيعه مع غيره لذلك فلا التعليل بقوله : وليقيد إلخ وإن كان وجهه شيئا آخر فليحرر. قوله: (لفقد (شرط) إن أريد به ما لابد منه شمل الركن. يصح قوله: (أى فيرده وجوبا أقول: ينبغى عدم الوجوب إذا علم من البائع رضاه ببقائه تحــت يـده بل وجواز الانتفاع به بنحو استخدام واستعمال إذا علم منه رضاه بذلك، ويحتمل ألا تجب حينئذ أجرة المنفعة حيث استند في الانتفاع إلى الرضى دون البيع. قوله: (ولا يجوز حبسه إلخ هذا يخالف الحبس للعين المغصوبة فإن الغاصب إذا غرم القيمة قوله : (ان الثانية ( الأولى الأول. قوله: (فلا يصح التعليل بقوله إلخ قد يقال المقصود ليفيد ذلك بلا مخالطة ، وهم فقد يتوهم الفرق بين اللبن واللحم، تأمل.
الجزء 4 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.