الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٢٢٠١

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية وأصلها : هل يجب على كل منهما بدنة أم على الزوج فقط بدنة عن نفسه، أم عليـه بدنة عنه وعنها ؟ . فيه ثلاثة أقوال كالصوم. انتهت لكن ظاهر الخبر السابق يوافق الثالث، أما لو أفسد الجماع نسكها فقط كأن كانت محرمة دونـه فقد اتفقوا على أن البدنة لازمة لها كما قاله فى المجموع ، وجرى عليه السبكى وغيره، وجزم به الماوردی لكن قيده بما إذا كان الواطئ لا يتحمل عنها ، فإن كان يتحمل عنها بأن كان زوجا أو سيدا فهى لازمة له ؛ لأنها من موجبات الوطء على ما مر فى نظيره في الصوم. انتهى، وقياس نظيره المذكور ترجيح عدم اللزوم مطلقا، لكن يفرق بأن الحج إنما يجب في العمر مرة، فكان أولى من الصوم ،بالاحتياط، وأشد منه فى إلزام الكفارة، ولهذا كثرت فيه الفدية بأسباب ، أو كان قد قارن بين الحج والعمرة، فإن عمد وطئه يوجب بدنة واحدة. وإن فسد نسكاه لانغمار العمرة فى الحج، ولا يسقط دم القرآن بذلك كما سيأتي. قال الرافعى ثم إن قضاهما قرانا أو تمتعا فعليه دم آخر، وإلا فقد أشار الشيخ أبو على إلى خلاف، ومال إلى المنع ، قال النووى والمذهب القطع بوجوبه ، وبه قطع قوله: (ترجيح إلخ إذ الراجح أن الزوج المفطر إذا أفسد بوطئه صوم زوجته لا يلزمه فدية. انتهى. شرح «ع.ب»، «لحجر». قوله: (فعليه دم (آخر فعليه في القران دمان دم للقران الذى أفسده، ودم للقرآن الذى لزمه بالفساد، وهما غير بدنة الإفساد. انتهى. «ق. ل» على الجلال. قوله: (بالشبهة) أو بالزنا كما في شرح الروض وتتصور الشبهة منهما بأن يظن كل أن الآخر زوجه، وظاهر أن الشبهة لا تنافى العمدية المتوقف عليها الإفساد والوجوب. قوله : (عدم اللزوم مطلقا) هو المعتمد وما في المجموع طريقة مرجوحة (م.ر». قوله: (ولا يسقط دم (القران لأنه لزمه بالشروع فلم يسقط بالإفساد. قوله: (قرانا أو تمتعا قال في شرح الروض قال البلقيني هذا فى القران واضح وأما في التمتع فيلزمه دمان آخران دم بالقران الذي التزمه بالإفساد للقضاء ودم للتمتع الذى فعله. انتهى. فعليه ثلاثة دماء غير البدنة فليتأمل «س.م». قوله: (وإلا فقد أشار الشيخ إلخ) أي: بأن قضاها إفرادا. قوله: (القطع بوجوبه) أي: بوجوب دم آخر.
الجزء 4 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.