باب الحج والعمرة
١١٥
الإساءة أيضا ما لم يعد لمكة أو للميقات أو مثل مسافته وهو صريح فيما ذكرته، نعـم قولـه: للميقات يحمل على ما حملت عليه قولهم ميقات الآفاقي كذا في شرح المنهاج للشهاب ابن حجر، وقوله: لزمه الإحرام بالحج من ميقاته لعل المراد ميقات جهته التي خرج إليها، وقوله: لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر قد يتبادر منه أن قوله على ما تقرر إشارة إلى أنه لو لم یكن في جهة خروجه ميقات كفاه الإحرام على مرحلتين هذا، وقد يقال قضية قوله : وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا عدم وجوب الإحرام بالحج من ميقاته، بل يكفى الإحرام به مما دونه إذا كان على مرحلتين إلا أن يقال: لا يلزم من سقوط الدم بالمرحلتين جواز الإحرام منهما وفيـه نظر، فليتأمل.
قوله: (ولم يعد إلخ) فلو عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم، نعم إن وصل في خروجه مسافة القصر لم يسقط الدم بذلك بل بوصوله للميقات الذى للآفاقي كما صرح به البغوى، كذا في شرح الروض.
إساءة صرح به
قوله: (كما سيأتي قال البلقيني ومحل الإساءة فيما ذكر إذا لم يصل إلى ميقات وإلا فـلا القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب وهو مقتضى كلام الأصحاب في سقوط دم التمتع بذلك، كذا فى شرح الروض ، فانظر هل محل عدم الإساءة إذا قصد ابتداء الوصول إلى ميقات أو يشمل ما لو طراً ذلك القصد ؟ والوجه هو الأول كما لا يخفى.
قوله: (فالظاهر إلخ فيه نظر لوضوح الفرق بينها وبين غيرها كما عرف مما مر آنفا، ولعله أى ما بحثه مبنى على ما رجحه من أن أهل مكة ميقاتهم جميع الحرم، ثم رأيت ابن العماد رد قياسه أي قياس المحب بأنه يؤدى إلى جواز تعطيل مكة من شعار الإحرام بها، والقياس متى كان
قوله: (أو يشمل إلخ) هذا شامل لما إذا قصد أولا عدم الوصول إلى ميقات ولما إذا أطلق، وقد يقال: ينبغى التحريم عند الإطلاق لاحتمال حالة الجواز «س.م» على التحفة.
تدبر
قوله : (مما مر لم يتقدم له إلا أن الحرم حريم مكة وحريم الشيء منحط عنه.
قوله: (ولعله مبنى (الخ) في بنائه عليه بعد مع قياسه على سائر المواقيت ولعل هـذا مـن
جملة
الجزء 4 — ص ١١٥