۱۱۱
باب الحج والعمرة صحة إحرامه بالعمرة إذا قصد ترك الرمي والمبيت وليس كذلك، نعم إن تعجل في اليوم الثاني صح إحرامه بها وإن كان وقت الرمى باقيا لأنه بالنفر خرج من الحج وصار
لا
كما لو مضى وقت الرمى نقله القاضى أبو الطيب عن نص الأم وقال في المجموع : خلاف فيه. والكره) فقد أى لا يكره الإحرام بالعمرة فى وقت من الأوقات التي يجوز الإحرام بها بل يسن الإكثار منها، ولا يكره فى العام الواحد مرارا فقد أعمر عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين أى بعد وفاته وفى رواية ثلاث عمر، واعتمر
الإحرام إلى العام القابل وإن كانت المصابرة حراما لم يصر أحد إلى صحة الإحرام بعد انقضاء ليلة النحر. انتهى ورده حجر في شرح العباب بأن قوله في الأولى «أنه يسقط عنه الرمي إلخ» ممنوع، لأنه لما فعل الأركان حصل له التحلل الأول قبل حصول المرض، فلم يأت المرض إلا وهو حلال، فبطل شرطه التحلل به فكيف يعمل بقضيته ويتحلل، فإن قلت : قضية شرطه التحلل مطلقا، فحصول التحلل الأول لا يمنعه من العمل بقضية شرطه. لأنه يستفيد به ما لا يستفيده بالتحلل الأول، قلت التحلل الثانى لم يبق متوقفا إلا على الرمى، وهو يقبل النيابة لاسيما منه لأن الصورة: أنه مرض فلا ضرورة بل ولا حاجة إلى التحلل بالمرض حينئذ فلم يجز. وأما المبيت فالمرض يسقطه أيضا إن شق عليه معه، وغاية ما فيه لزوم الدم وهو أهون من التحلل، وأما الكيفية الثانية فلأن الحصر إن وقع قبل فراغ الأركان فالأولى لم يتم أو بعدها والوقت باق فلا أثر له فى سقوط نحو الرمي لاتساع وقته. انتهى شرح «ع. ب» الحجر، وقال «س.م» حاشية أبي شجاع لعل مراد شرطه التحلـل أنـه شرط أن حلالاً بالمرض، فيصير حلالا به من غير تحلل فيفيد ذلك سقوط الرمي عنه يصير بنفسه ،ونائبه وسقوط الدم عنه بترك المبيت من غير لزوم دم التحلل، كما يفيد التحلل في صورة الحصر الخروج عن عهدة الواجبات وعدم الاحتراز عما يتوقف على التحلل الثاني، وإن كان الوقت متسعا. انتهى تدبر.
قوله: (وقد يؤخذ إلخ فيه أن المراد بالاشتغال بما ذكر أنه مخاطب به، وقصده لا يمنع الخطاب كما في شرح العباب «الحجر». قوله: (وليس كذلك في شرح العباب ما يفيد أن هذا الذي يؤخذ قول ضعيف.
قوله: (لأنه بالنفر (إلخ فلا ينعقد قبل النفر وإن قصده.
الجزء 4 — ص ١١١