۱۹۰
،
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الطهارة من صلاة ،وغيرها إذا أحدث واقتصر على الفرض؛ لأنه الأصل وإلا فظاهر أن
الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال في وجوب الاجتهاد، وجوازه عند الرافعي الذي سلك المصنف طريقه، ومثل ذلك فيما يظهر ما لو اجتهد بخير أو ظن طهارة أحدهما، ثم تلف أحدهما في الأولى، والذى ظن طهارته قبل استعماله في الثانية فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى ثم حضرت صلاة أخرى أن يجب الاجتهاد ويجوز عند الرافعى؛ لأن المحذور في المسألة الأولى أعنى مسألة التلف بالاستعمال منتف هنا، اللهم إلا أن يقال هذا أعطى ما ثبـت لـه من الاجتهاد، فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه. انتهى. عميرة على المحلي. وتقييد الشارح بقوله : إذا أحدث يخرج ما ذكره، ويظهر أن مثل ما ذكره ما لو تغير اجتهاده قبل
استعمال ما ظنه طاهرًا، فإنه لا نقص فيه للاجتهاد بمثله. تدبر .
قوله: (وجوبًا) معمول ليعد لا لإسكان اللام لأنه لا يجب مع ثم، وقوله: ما بقى قيد للوجوب، فإن لم يبق ما ذكر جاز له الاجتهاد على طريق الرافعي الذي درج عليه
المصنف. انتهى.
قوله: (إذا أحدث دفع به ما يوهمه من أنه تجب الإعادة للفرض، وإن كان متطهراً كما قال صاحب الذخائر : أنه تجب الإعادة للصلاة الثانية وإن لم يحدث، قال في الإيعاب : وهو ضعيف، ولو بقى على طهارته الأولى، ولكن تغير ظنه فقال «حجر» و س.م» والعلامة الخطيب له أن يصلى بها أيضًا كما شملته العبارة، لأنهم ألغوا ظنه بدليل صحة تيممه كما سيأتي ظنه بنجاسة الأول. وقال «م). ر»: إن تغير اجتهاده قبل حدث مع فلا يصلى بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها، فهو كما لو أحدث واجتهد وتغير اجتهاده، قاله ابن العماد وهو ظاهر. انتهى. ونظر فيه (س) . م» بمـا مـر مـن إلغاء ظنه. انتهى. «ق. ل» على الجلال.
قوله: (لأنه الأصل) أجيب أيضا بأن لام ليعد للأمر وهو للوجوب، فلذا قيد فيه بالفرض لأنـه الذي تجب له الإعادة بخلاف النفل لا تجب الإعادة لها في نفسها الجواز تركه، وإن وجبت من حيث صحته وحوازه وأقول: فيه نظر لأن الاعتراض على التقييد بالفرض اعتراض على إرادة
الوجوب باللام.
الجزء 1 — ص ١٩٠