الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ١٣٠٦

باب الجمعة ۳۷ من أهل الجمعة بدليل مسألة التبادر الآتية ( كالعيد). يجوز أن يخطب فيه واحد ويؤم آخر (أو سماعها تبادروا). (أى ضعف عشرين لعقد الجمعه أى أو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة إلى عقد الجمعة قبل الخطيب فإنه يجوز لأنهم من أهلها بخلاف غير السامعين فإنهم إنما يصيرون من أهلها إذا دخلوا في الصلاة كما مر فالسماع هنا كالاقتداء في الصلاة (قلت وحاضر) لم يسمع الخطيب فى مسألة التبادر (كمن قد سمعه فيصح عقد الجمعة من أربعين حضروا ولم يسمعوا وهذا تبع فيه شيخه البارزي، والذي في الروضة كأصلها اشتراط سماعها أى الخطبة وفاقا لما فى الحاوى ونقله في المجموع عن الأصحاب. انتهى. قوله: (وحاضر إلخ يشترط أن يكون لو أصغى لسمع (ع.ش» لكن في البجيرمي على المنهج لا فرق فى الحاضر بين كونه من الأربعين أو لا، حضر فى أولها أو في جزء منها. . فيفيد أن المدار على الحضور فقط فى صحة الاستخلاف ليكون بمنزلة الاقتداء في الصلاة، وأما السماع فشرط لصحة الخطبة فمتى سمعها أربعون كفي، وإن انعقدت الجمعة بأربعين حضروا ولم يكونوا بحيث لو صغوا لسمعوا فليحرر، فإنـه ظـاهـر مـا هنـا وشرح الروض أيضا. انتهى. وعبارة شرح الروض وقضية المتن اشتراط السماع، قال السبكي: إذا تأملت كلامهم بدا لك أن الشرط السماع بخلاف مسألة استخلاف الإمام في الصلاة من اقتدى به قبل حدثه، لكن قال في المجموع: إن مراد الأصحاب هنـا بالسماع الحضور وإن لم يسمع، وجرى عليه البارزى وابن الوردي. انتهى. وهي تصرح بما ذكرت . انتهى . ومما يؤيد ذلك أو يعينه أن صاحب الروضة قال : فيها شرط الخليفة أن يكون سمع الخطبة على المذهب لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وحكى صاحب التتمة وجهين في استخلاف من لم يسمع أى: إذا استخلف في الخطبة أو بينهـا وبين الصلاة ثم قال فى شروط الخطبة : السادس رفع الصوت فلو خطـب سـرا بحيث لم غيره لم يحسب على الصحيح المعروف وفى وجه يحسب وهـو غلط. انتهى. فانظر كيف جعل ذلك الوجه هنا مقابل الصحيح لا المذهب وحكم عليه بالغلط، بخلاف ما يسمع سبق. فليتأمل. تكاد
الجزء 3 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.