الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ١٢٣٧

۵۹۲ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية غيره، ولهذا لو سافر من بلد إلى أخرى ووطنه في طريقه، فدخله، ولو لحاجـة انقطع سفره، بخلاف ما لو دخل غير وطنه، وبدا من قولك بدا) له فى الشيء بداء) بالمد أى: نشأ له فيه رأى قاله الجوهرى، وكبدو الرجوع التردد فيه، نقله في المجموع عن البغوى وأقره. (أو) نوى وهو مستقل ولو بمكان لا يصلح للإقامة (إقامة) بموضع إما مطلقا أو (أربعة) من الأيام بلياليها صحت سوى). قوله : (يخالف حكم غيره ولو كان أقام بهذا الغير مدة هلى المرجح في الروضة. قوله : (أو أربعة) بخلاف ما دونها فيترخص فيه . وانظر لو ألحق الدون بدون، وهكذا وإلا ترخص، وإن دخلها إلخ. قال عقب ذلك: أما إذا رجع أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة فيترخص إلى أن ينتهى سفره. انتهى. فإطلاق هذا بعد تفصيل الروض فيما قبله بين الوطن وغيره يقتضي أنه لا فرق هنا في الترخيص بين أن يكون ما رجع أو نوى الرجوع إليه وطنه، وأن يكون غيره. وثانيا: لمـا قـال الروض نوى ذو السفر الطويل الرجوع، وذو السفر القصير الزيادة في المسافة ليس لهما حتى يكون من حين نويا إلى مقصدهما مسافة القصر، ويفارقا مكانهما قال: فلا يترخص الأول قبل قة كما جزموا به لكن مفهوم كلام الحاوى الصغير ومن تبعه أنه يقصر، وهو خلاف المنقول. وصورة الأولى أن ينوى الرجوع لغير حاجة، أما لها ففيه تفصيل تقدم إلخ. فإطلاقه هنا كالروض، يقتضى أن المنقول منع الترخص سواء كان ما نوى الرجوع إليه وطنه أو غيره. فليتأمل. المفارقة نعم لغيرها. لا تخالف بين كلامى شرح) (الروض لأن الأول مقيد بالرجوع لحاجة، والثاني بالرجوع قوله: صريح في خلاف ذلك قال فى المنهاج وشرحه للجلال المحلى»: ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع سفره فلا يقصر، فإن سار إلى مقصده الأول أو غيره فسفر رحلتين ،قصر، وإلا فلا. انتهى. جديد، فإن كان مر وهو يدل على صحة ما قاله الشارح، وقد علل الأصحاب انقطاع الترخص في مسألة المنهاج المذكورة بزوال قصد مسافة القصر المبيح للقصر، وقولهم ثم نوى رجوعا. شامل للرجوع لمحل الإقامة إلخ خلافا لظاهر ما في شرح شيخنا الشهاب وقضية قوله شامل للرجوع محل الإقامة إلخ، أن يصور قوله السابق أو قبل بلوغها إلى غير وطنه ما إذا لم يكن ذلك الغير محل إقامته، وإلا انقطع بنية الرجوع محل الإقامة من البعيد فمن غيره أولى. فليتأمل. قوله: (لما قال الروض نوى إلخ) عبارته: فرع نوى إلخ.
الجزء 2 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.