الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ١٠٠٧

٣٦٢ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية وهل ترك منها سجدة أم لأنها لما ذكرنا من أنه قد حكم بصحتها بعد خروجه منهـا في الظاهر، فلا يؤثر فيها الشك بعدها قال أبو حامد: وهذه المسألة حسنة، وهكذا نقل المسألة في الباب المذكور عن الإملاء القاضي أبو الطيب فى كتابه التعليق والمجـرد، والمحاملي في كتابيه المجموع ،والتجريد وغيرهم، ولم يذكروا فيها خلافا فحصل في المسألة خلاف في أن الشك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة هل يوجب إعادتها أم لا؟. انتهى . وقوله: فحص فى المسألة خلاف إن كان مبناه مسألة ما إذا توضأ المحدث، ثم جدد فقد ذكر الشارح و «م.ر» وغيرهما الفرق بينهما وبين ما هنا، ولا يمكن . معه القول بأن سائر الأصحاب قالوا بما ،قاله وإن كان مبناه شيئا آخر فلم يذكره، وقوله في المنقول عن النص: شك هل طاف متطهرا أم لا؟ وهل صلى بطهارة أم لا؟ وهل قرأ أم لا؟ ظاهر في أن صورة المسألة أنه شك في أصل الطهارة كالشك فى أنه قرأ أم لا؟ فأنه شك في أصله وجود القراءة، وذلك بأن لم يعلم من نفسه سبق طهارة ولا حدث أي: لم يعلم السابق منهما بعد وجودهما يقينا ودخل في الصلاة بلا تردد في الطهارة، ثم لما فرغ منهما عرض له الشك فلا يضر ؛ لأنه شك استند إلى تيقن طهر، وإن كان مع تيقن الحدث، بخلاف ما إذا تيقن الحدث وشك فى الطهر وكان ذلك بعد الصلاة فإنه شك لم يستند إلى تيقن طهر، لكن التعليل بأنه قد حكم له بصحتها في الظاهر بعد خروجه منها يدخل هذه الصورة، وجرى عليه قال على الجلال والشرقاوى على التحرير، والشيخ الحفني قال: وأن كان الأصل بقاء الحدث إلا أنه معارض بأن الأصل إنه لم يدخل الصلاة إلا بعد الطهارة أى فتعارض الأصلان وبقى العمل بمضيها على الصحة ظاهرا، فإن الأصل في عبادة المكلف وقوعها صحيحة ما لم يتيقن خلافه، فلا يقال إن هذا التعارض موجود إذا وقع الشك فى الصلاة؛ لأنها لم تمض صحيحة، ونقل المحشى عن «م.ر». في غير الشرح
الجزء 2 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.