كتاب اختلاف العراقيين / باب الشفعة
[٧] باب الشفعة
٢٤٥
قال (۱) الشافعى الله : إذا تزوجت امرأة على شقص من دار ، فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : لا شفعة في ذلك لأحد. وبه يأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : للشفيع الشفعة بالقيمة ، وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه . وقال أبو حنيفة الله : كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون فيه شفعة ، إنما هذا نكاح. أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها ؟ وبم يأخذاه (۲) بالقيمة أو بالمهر ؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قولهما جميعاً ؟
قال الشافعي رحمه الله : وإذا تزوج الرجل المرأة بنصيب (۳) من دار غير مقسومة ،
١/٢٦
فأراد شريك المتزوج الشفعة ، أخذها بقيمة مهر مثلها . ولو طلقها قبل أن يدخل بها كانت الشفعة تامة ، / وكان للزوج الرجوع بنصف ثمن الشفعة . وكذلك لو اختلعت ظ (١٥) بشقص من داره (٤) ، ولا يجوز أن يتزوجها بشقص إلا أن يكون معلوما محسوبا (٥) ، فيتزوجها بما قد علمت من الصداق ، فإن تزوجها على شقص غير محسوب ولا معلوم كان لها صداق مثلها ، ولم يكن فيه شفعة ؛ لأنه مهر مجهول ، فيثبت النكاح ، وينفسخ المهر ويرد إلى ربه ، ويكون لها صداق مثلها
·
قال الشافعى (٦) اله : وإذا اشترى الرجل داراً وبنى فيها بناء ، ثم جاء (٧) الشفيع يطلبها بالشفعة ، فإن أبا حنيفة له كان يقول : يأخذ الشفيع الدار ، ويأخذ صاحب البناء النقض وبه يأخذ . وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار والبناء للشفيع، ويجعل عليه قيمة البناء ، وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء ، وإلا فلا شفعة له قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا اشترى الرجل نصيبا من دار ، ثم قاسم فيه ، وبنى ، ثم طلبه الشفيع بالشفعة (۸) قيل له : إن شئت الشفعة (٩) فأد الثمن الذي اشتراه
(۱) ( قال ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ص )
(۲) في (ب) : ۱ ويم يأخذ بالقيمة ، وفى (ص) : ( يأخذانه » ، وما أثبتناه من (ظ)
(۳) فی (ص) ظ ) : ( بنصف ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .
(٤) في ( ب ) : ( دار » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٥) ( محسوباً ) : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .
(٦) في ( ص ، ظ ) : صداق مثلها باب الشفعة قال الشافعي » ، وما أثبتناه من ( ب ) . (۷) في ( ص ، ظ ) : ( وجاء ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .
(۸) ( بالشفعة ) : ساقطة من ( ص ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ) . (۹) ( الشفعة ) : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص، ظ )
08_alom — ص ٢٤٥