۱۳۹
كتاب الشهادات / باب الحدود وضع في مكان كتاب صحيح ، فدفعه وهو يرى أنه إياه ، وذكر المشهود عليه أن ذلك من قبل بعض كتابه أو أعوانه ، فإذا أمكن هذا هكذا لم ينبغ أن يكون مقبولاً حتى يشهد الشهود على ما فيه
قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا يقبل إلا كتاب قاض عدل (۱) ، وإذا كتب الكتاب وأشهد عليه ثم مات ، و عزل ، انبغى للمكتوب إليه أن يقبله
قال : وكذلك لو مات القاضى المكتوب إليه انبغى للقاضى الوالي بعده (۲) أن يقبله قال الشافعى الله : أصل ما نذهب إليه أنا لا نجيز شهادة خصم على خصمه ؛ لأن الخصومة موضع عداوة ، سيما (۳) إذا كان الخصم يطلبه بشتم . قال : ولو أن رجلاً قذف رجلاً أو جماعة فشهدوا عليه بزنا ، أو بحد غيره ، لم أجز شهادة المقذوف ؛ لأنه خصم له فى طلب القذف ، وحددت المشهود عليه بالقذف بشهادة غير من قذفه . ولو كانوا شهدوا عليه قبل القذف ، ثم قذفهم ، كانت الشهادة ما كانت أنفذتها ؛ لأنها كانت قبل أن يكونوا له خصماء . ولكنهم لو زادوا (٤) عليه فيها بعد القذف لم أقبل الزيادة ؛ لأنها كانت بعد أن كانوا له خصماء
•
قال الشافعي : وإذا قذف رجل (٥) رجلاً وكان المقذوف عبداً ، فأقام شاهدين أن سيده أعتقه قبل قذف هذا بساعة أو أكثر ، حد قاذفه . وكذلك لو جنى عليه ، أو جنى هو ، كانت جنايته والجناية عليه جناية حر قال : وكذلك لو أصاب هو حدا / كان حده حد ، وطلاقه طلاق حر ؛ لأني إنما أنظر إلى العتق يوم يكون الكلام ، ولا أنظر إليه يوم يقع (٦) به الحكم . ولو جحده سيده العتق سنة أعتقته (۷) يوم أعتقه السيد ، وحكمت له بأحكام الحر يومئذ ، ورددته على(۸) السيد بإجارة مثله بما استخدمه. وهكذا نقول في الطلاق : إذا جحده الزوج وقامت به
(۱) في ( ظ ) : ( ولا يقبل كتاب قاضي إلى عدل ، وما أثبتناه من ( ب، ص، م ) . (۲) في ( ظ ) : ( نفقة » ، وما أثبتناه من ( ب ص م ) .
(۳) في (ظ) : ( بينما »، وما أثبتناه من ( ب ص م ) .
(٤) في ( ظ ) : ( ولكنهم زادوا ) ، وفى ( م ) : ( ولكنهم تواردوا ، وما أثبتناه من (ب، ص ) .
(5) في (ظ) : ( الرجل ، وما أثبتناه من ( ب ص م ) .
(٦) في ( ص ) : ( وقع » ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م ) . (۷) في ( ب ) : ( أعتقه » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ) . (۸) في (ظ) : ( إلى » ، وما أثبتناه من ( ب ص م ) .
١/٣٠
ظ (٦)
08_alom — ص ١٣٩