مقدمة التحقيق
۳۹
بالأصول، والتغيير فيها بما يشبه هذا العبث ، دون أن يفهم أن هذا من إصلاح النسخ
بالقراءة على الربيع نفسه أو المقابلة بأصل آخر من أصول الربيع
•
ولقد أولع الشيخ أحمد شاكر أن يتهم النسخ بالخطأ حتى في حالة موافقتها لما في
الأصل لمجرد أنها خالفت نسخة أخرى هو مثبت في هامشها
•
وذلك كما في صفحة (٥۰۳) أثبت عنوانًا » باب الاستحسان » ثم بين أنه ليس في الأصل ، وليس في النسخ الأخرى غير نسخة ابن جماعة الذى أثبتته في هامشها ثم رمى النسخ كلها بالخطأ الظاهر ، مع أنها وافقت أصله ( هامش ٤ )
والحق أن ما يكتب من الإصلاحات في أصل الربيع ليس عبئًا بالمخطوطات ، وإنما هو إصلاح لأخطاء
ويعترف الشيخ بذلك ويثبت ما أصلح
:
ففي ص ( ٤٩٨ ( جاءت العبارة : « وفلان أخطأ قصد ما طلب »
وعلق الشيخ بقوله : ( في الأصل : ( أصاب » وكتب فوقها بين السطور « أخطأ » وسياق الكلام يدل على أن ما في الأصل سهو من الربيع ( هامش ١ )
وفى الصفحة نفسها زيادة كتبت على هامش نسخة الربيع ، وجاءت في النسخ كلها ، لماذا لم يعتبر أيضا أن هذا سقط من هذه النسخة ، وألحق بالهامش ، كما يحدث من كثير من الكاتبين ؟
وهكذا فى طول الكتاب وعرضة ؛ إظهار بأن هناك عبثاً بأصل الربيع، وكان الأولى به والحال هكذا ألا يعتد بهذا الأصل ما دام قد عبث به هذا العبث ، وإن كنا لا نرى مانرى ونرى أن هناك أصولاً أخرى صحح عليها أصل الربيع الذي اعتمد عليه الشيخ .
والدليل على ذلك بعض الأمثلة عند الشيخ
ففى ص في إنكاحه »
:
(۳۰۹) جاءت هذه العبارة ( فيكون فسادًا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت
علق على هذا بقوله : ( هكذا الأصل ، ثم زاد بعضهم كلمة « له » بعد « أذنت » لأنها في آخر السطر ، ثم ضرب على حرفى ( حه ) وكتب فوقها ( حها » لتقرأ الكلمة : إنكاحها » وبهذا التغيير طبعت في ( س ) ، ( ج ) ، وفى ( ب ) كالأصل ، ولكن بزيادة « له » وكذلك في نسخة ابن جماعة ، وكتب في حاشيتها : « إنكاحها » وعليها
01p_alom — ص ٣٩