الأم - الشافعي - ط دار الوفاء 1-11 — الصفحة ٢٦١

.٢٦٠ الرسالة يحتمل التأويل ويُدْرَك (۱) قياساً ، فذهب المتأول أو القايس (۲) إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره ، لم أقل إنه يُضَيَّقُ عليه ضيق الخلاف (۳) في المنصوص. قال : فهل في هذا حجة (٤) تُبيّن فرقك بين الاختلافين؟ قلتُ : قال الله عز وجل : وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَة في ذم التفرق (0) 1100. [البينة : ٤] . وقال عز وجل: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ آل عمران: ١٠٥ ] . قدم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات . فأما ما كلّفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها (٦ (٦) قال (۷) : فَمَلْ لى بَعْضَ ما افترق فيه (۸) مَن رُوىَ قوله من السلف ، مما لله فيه نَص حكم يحتمل التأويل وهل (۹) يوجد على الصواب فِيهِ دِلالَةٌ ؟ قلتُ (١٠) : قَلَّ ما اختلفُوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله أو قياساً عليهما ، أو على واحد منهما . ، قال : فاذكر منه شيئاً ؟ (۱۱) فقلتُ له (۱۲) : قال الله عز وجل : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : ۲۲۸] . فقالت عائشة : ( الاقراء الأطهار » وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما (۱۳) . وقال نَفَر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأقراء الحيض ) (١٤) ، فلا يُحلُّوا (١٥) المطلقة حتى تغتسل من الحيضة a . (۱) في النسخ المطبوعة : ( أو يدرك ) ، وفى (ج) : أو يدرك قياس مذهب المتأول » إلخ (۳) في (ب ، ص) : ( الاختلاف » (۲) فی (ص) : ( أو القياس » (٤) في ابن جماعة ، (س ، ج) : ( من حجة ) (٥) فى (ب) ، ص ) : ( في ذم الاختلاف والتفرق » (٦) في (ب ، ص) : ( وغيرهما ) (۸) في (ش) : ( عليه ) . (۷) فى (س ، ج) : « قال الشافعي فقال » (۹) في (س) ، ج) : ( وهو » بدل : « وهل » ، وفي (ش) فهل » (۱۰) في ابن جماعة ، (س ، ج) : « فقلت » • (۱۱) هنا فى (س ، ج) زيادة : ( قال الشافعي ) (۱۲) كلمة « له » : لم تذكر فى (س ، ج) . (۱۳) الروايات عن عائشة وزيد وابن عمر رواها الشافعى فى الأم ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٤١٤ . ٤١٦ ، وخرجها السيوطى فى الدر المنثور ١ / ٢٧٤ . (ش) وستأتى مسندة مخرجة في كتاب العدد - إن شاء الله تعالى (١٤) الروايات عنهم كثيرة ، في السنن الكبرى ٧ / ٤١٦ - ٤١٨ ، والدر المنثور ١ / ٢٧٥ . وقال ابن القيم في زاد المعاد ٤ / ١٨٤ : ( وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل ) . وقد أطال القول فى الخلاف في ذلك، إلى (ص ۲۰۳ ) ورجح القول بأن الأقراء الحيض (ش) (١٥) في النسخ المطبوعة : ( فلا تحل ) وكذلك في هامش (ص) وحذف النون من ( يحلون » هنا للتخفيف من غير ناصب ولا جازم، وقد بينا شواهد صحته في شرحنا على الترمذی ٢ / ٣٨٥ . (ش)
01_alom — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.