كتاب الرهن الكبير / الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل
نصفها جائزا ؛ لأنه مالك لنصفه ، ولا حق لأحد معه فيه
للمرتهن فيه حق مردود.
6
۳۸۱
وعفوه في النصف الذي
ولو عفا المرتهن الجناية دون الراهن كان عفوه باطلاً ؛ لأنه لا يملك الجناية، إنما ملكها للراهن، وإنما يملك احتباسها بحقه حتى يستوفيه . وسواء كان حق المرتهن حالاً أو إلى أجل ، فإن كان إلى أجل فقال : أنا أجعل الجناية قصاصا من حقى ، لم يكن ذلك ٢٢٢ ظ (۳) له ؛ لأن حقه غير حال . وإن كان حالا كان ذلك له إن كان حقه دنانير وقضى بالجناية
دنانير أو دراهم ، فقضى بالجناية دراهم ؛ لأن ما وجب لسيد العبد مثل ما للمرتهن . وإن قضى بأرش الجناية دراهم ، والحق على الغريم دنانير فقال : أجعل الجناية من حقى ، لم يكن ذلك له ؛ لأن الجناية غير حقه . وكذلك (۱) لو قضى بالجناية دراهم وحقه دنانير ، أو دنانير وله دراهم، لم يكن له أن يجعل الجناية قصاصا من حقه ؛ لأن أرش الجناية غير حقه (۲) . وإنما يكون قصاصاً ما كان مثلاً ، فأما ما لم يكن
قصاصاً
مثلاً فلا يكون قصاصا
ولو كان حقه أكثر من قيمة أرش الجناية إذا لم أكره أحدا على أن يبيع ماله بأكثر من
قيمته ، لم أكره رب العبد أن يأخذ بدنانير طعاما ولا بطعام دنانير
•
وإذا جنى عبد على عبد مرهون ، فأراد سيد العبد الجاني أن يسلمه مسترقا بالجناية ، لم يكن ذلك على الراهن إلا أن يشاء ، وإن شاء الراهن ذلك ، ولم يشأه المرتهن لم يجبر على ذلك المرتهن . وكذلك لو شاء ذلك المرتهن ، ولم يشأه (۳) الراهن ، لم يجبر عليه ؛ لأن حقهم فى رقبته أرش لا رقبه عبد ، ورقبة العبد عرض . وكذلك لو شاء الراهن والمرتهن أن يأخذ العبد الجانى بالجناية ، والجناية مثل قيمة العبد أو أكثر أضعافا ، وأبى ذلك رب العبد الجانى ، لم يكن ذلك لهما ؛ لأن الحق في الجناية شيء غير رقبته ، وإنما تباع رقبته فيصير الحق فيها كما يباع الرهن فيصير ثمنا يقضى منه الغريم
حقه .
۱/۱۸۸
م
(۱ - ۲) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) .
(۳) في ( ص ، ت ، م ) : ( ولم يشأ الراهن ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .
I
04_alom — ص ٣٨١