١٦٠
باب التيمم
وفُرِضَ سنةَ أَربع أو ست ، وهوَ مِنْ خصائصنا . ( يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ ) ومَأْمورٌ بِطُهِرٍ مسنون
قوله : ( وفرض ) أي : والأصل فيه قبل الإجماع : آية : ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ إلى قوله : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، وأخبار كثيرة سيأتي بعضها قوله : ( سنة أربع ) أي : في غزوة بني المصطلق ، وكان سبب الآية المذكورة : أن عقد سيدتنا عائشة رضي الله عنها انقطع في أثناء الطريق، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على التماسه وليس معهم ماء حتى أصبح ، فأنزل الله تعالى آية التيمم : فَتَيَمَّمُوا ، فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر - وفي رواية : جزاك الله خيراً ، ما نزل بك أمر تكرهينه .. إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً - قالت : فبعثنا البعير فأصبنا العقد تحته(١) ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أعظم بركة قلادتك (۲) ، وقال لها أبو بكر رضي الله عنه : ( والله يا ابنتي ؛ إنك كما علمت مباركة ((٣) قوله : ( أو ست ( أورده في ( التحفة ) بـ ( قيل ( وعليه جرى ابن إسحاق ، وعلى الأول جرى
النووي في ( الروضة ) في ( السير ) ، وقيل : سنة خمس ، وقيل غير ذلك(٤) قوله : ( وهو ) أي : التيمم . وقوله : ( من خصائصنا ) أي : هذه الأمة المحمدية ؛ لحديث مسلم : « جعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وتربتها طهوراً (٥)
قوله : ( يتيمم المحدث ) أي : إجماعاً ، قاله في ( التحفة (٦) قوله : ( والجنب ) أي : للخبر الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم فقال : « يا فلان ؛ ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ » فقال : أصابتني جنابة ، ولا ماء ، فقال : « عليك بالصعيد ؛ فإنه يكفيك (٧)
قوله : ( ومأمور بطهر مسنون ( لو حذف ( مسنون ( ليشمل الحائض والنفساء .. لكان أولى ، أو جعله غاية هذا ، وأما المصنف . . فإنما اقتصر على المحدث والجنب ؛ لأنهما الأصل ، ومحل
(1) أخرجه البخاري ( ٣٣٤ ) و ( ٣٣٦ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .
(۲) عزاه الحافظ في ( فتح الباري ) ( ١ / ٤٣٤ ) إلى ( تفسير إسحاق البستي ) .
(۳) أخرجه أحمد ( ٢٧٢/٦ - ٢٧٣ ) ، وابن ماجه ( ٥٦٥ ) عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما
(٤) تحفة المحتاج ( ٣٢٤/١ ) ، وروضة الطالبين ( ٤١٠/٧ )
(0)
صحيح مسلم ( ٥٢٢ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه
(٦) تحفة المحتاج ( ١/ ٣٢٥ ) .
(۷) أخرجه البخاري ( ٣٤٤ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه
الجزء 2 — ص ١٦٠