10.
باب النجاسة وإزالتها
ولَمْ يُدرَك لَه طعم ولا لون ولا ريحٌ ) .. كَفَى جَرْيُ الْمَاءِ ( عَلَيْهَا مرَّةٌ .
دعوه إلى أن يجف ، ثم صبوا عليه الماء .
وأما النقل . . فقد أطبقوا على أنه : إذا أصاب الأرض نحو بول .. فصب عليه ما غمره من الماء الطهور طهر ، ولم يقيدوه بالجفاف ، فيشمل إطلاقهم ما قبل الجفاف والمسألة إذا شملها إطلاقهم .. كانت منقولة لهم كما صرحوا به ، وحينئذ : فيجب أن يؤول قولهم : « كبول جف ) بأن المراد من الجفاف في ذلك : جفاف عينه ؛ بحيث يصير كالمعصور لا جفاف رطوبته ، ثم نقل عن ( حاشية فتح الجواد » ما وعبارة القليوبي : قوله : « جف ) أي : بحيث لو عصر لا ينفصل منه مائية ، فلا تضر طراوته ) ، فتنبه لذلك (۱)
·
قوله : ( ولم يدرك له ) أي : للبول الجاف
يوافقه
.
قوله : ( طعم ولا لون ولا ريح ) أي : جميعها ، وأما إذا أدرك واحد من هذه الأوصاف . . فلا تكون حكمية . قوله : ( كفى جري الماء عليها ) أي : على النجاسة الحكمية ، وهذا جواب ( إن ) . قوله : ( مرة ) : إذ ليس ثم ما يزال وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر ، قال في « التحفة » : ( ومن ذلك ـ أي : من المتنجس بالحكمية - سكين سقيت نجساً ، وحب نقع في بول ، ولحم طبخ به ، فيظهر باطنها أيضاً بصب الماء على ظاهرها ، ويفرق بينها وبين نحو آجر نقع في نجس ؛ فإن الظاهر : أنه لا بد من نقعه فيه حتى يظن وصوله لجميع ما وصل إليه الأول : بأن الأول يشبه تشرب المسام وهو لا يؤثر ؛ كما لو نزل صائم في ماء فأحس به في جوفه ، وأيضاً : فباطن تلك يشبه الأجواف ، وهي لا طهارة عليها كما نص عليه ، بخلاف نحو الآجر فيهما ، وفارق نحو السكين لبناً عجن بمائع نجس ثم حرق ، فإنه لا يطهر باطنه بالغسل إلا إذا دق وصار تراباً أو نقع حتى وصل الماء لباطنه بتيسر رده إلى التراب وتأثير نقعه فيه ، بخلاف تلك ؛ فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع ،مال، وبعضها لا يؤثر فيه وإن طال . نعم ؛ نص الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف بنجس ؛ أي : يضطر إليه فيه ، واعتمده كثيرون وألحقوا به الآجر المعجون به ((٢) .
(۱) المواهب المدنية ( ١ / ٤٨٥ - ٤٨٦ ) .
(۲) تحفة المحتاج (۳۱۷/۱ - ۳۱۸) .
الجزء 2 — ص ١٥٠