۷۸
باب النجاسة وإزالتها
للإجماع في الخمر ، وللأحاديثِ الصَّحيحةِ الصَّريحة في غيرها . أما الجامد . . فطاهر
قوله : ( للإجماع في الخمر ) أي : في نجاستها فهو دليل للمتن ، قال في ( الإيعاب » : وإن حكي فيه خلاف شاذ لبعض السلف ، وحكي عن المزني ، وزاد في الإمداد » : لكن المراد به : إجماع الصحابة ؛ لما في ( المجموع ) وغيره عن جمع أنها طاهرة ... إلخ ، والخلاف في الإجماع المذكور حكاه كثير من أئمتنا ، قاله الكردي(۱) ، وعبارة « التحفة ) : ( لأنه تعالى سماها ـ أي : الخمر - رجساً - أي : حيث قال : ( إِنَّمَا الخمر والميسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ ) - وهو شرعاً : النجس ، ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها في الآية ؛ لأن النجس إما مجاز فيه والجمع بين الحقيقة والمجاز جائز ، وعلى امتناعه وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجاز ، أو حقيقة ؛ لأنه يطلق أيضاً على مطلق المستقذر واستعمال المشترك في معانيه جائز ؛ استغناء بالقرينة كما في الآية فاندفع ما لابن عبد السلام هنا ، وفي الحديث : « كل مسكر خمر » ) انتهى (٢) قوله : ( وللأحاديث الصحيحة الصريحة في غيرها ) أي : في غير الخمر وهو النبيذ ، ولم أقف على حديث صحيح صريح في نجاسة النبيذ، وكأن الشارح رحمه الله أخذ ذلك من الأحاديث الصريحة في تحريمه كحديث الصحيحين » : « كل شراب أسكر .. فهو حرام (۳) ، قال في المطلب ( عن البيهقي : والنبيذ كثيره يسكر فكان حراماً ، وما كان حراماً . . التحق بالخمر . فمراده : أنها حرمت بمنع تناوله كما يمنع تناول الخمر فقيس عليه والحاصل : أن الذي أطبقوا عليه حتى الشارح في الإيعاب ) : أن نجاسة ذلك بالقياس على الخمر ، وإلا فلو صرحت الأحاديث بنجاسة غير الخمر من المسكرات.. لقسنا الخمر عليها ولم ، فتنبه لذلك ، وقد صرح الشيخان وتبعهما جمع متأخرون بذلك القياس ، وهذه العبارة
نعکس
التي
عبر
>>>
•
:«
بها الشارح في هذا الكتاب ، قال الكردي في ( الكبرى ) : ( لم أرها في غيره من كتب
الشراح وغيرها ، فتنبه له ( والله أعلم (٤) . قوله : ( أما الجامد . . . فطاهر ) أي : المسكر الجامد فهو مقابل قوله سابقاً : ( مائع ) . والمراد : الجامد حال إسكاره والمائع كذلك ، ففي ( ابن قاسم على المنهج » أثناء كلام : ( فالعبرة : بكون الشيء جامداً أو مائعاً بحالة الإسكار ، فالجامد حال إسكاره .. طاهر ، والمائع حال
(۱) المواهب المدنية ( ٤٥١/١ ) .
..
(۲) تحفة المحتاج ( ۲۸۸/۱۱ - ۲۸۹ ) ، والحديث أخرجه مسلم ( ۲۰۰۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحيح البخاري ( ٥٥٨٥ ) ، صحیح مسلم ( ۲۰۰۱ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها (٤) المواهب المدنية ( ٤٥٢/١ )
(۳)
.
الجزء 2 — ص ٧٨