باب الطهارة
لمَا تَصِلُهُ يدُهُ . ( وَاسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ ) ذُكْراً كالوضوء في جميعِ ذلك . ( وَ ) أَنْ ( لَا يَنْقُصَ مَاؤُهُ عَنْ
صاع )
قوله : ( لما تصله يده ( كذا في غيره ، واعترضه بعضهم بأنه ليس بقيد ، بل يستعين على بقية بدنه بخرقة أو نحوها ؛ أخذاً من التعليل بالخروج من الخلاف ؛ أي : لأن من أوجبه . . أوجبه في جميع بدنه ، وإذا كان كذلك .. فلا يحسن جعله علة له ، وأجاب غيره بأن في المسألة عند المخالف
طريقتين :
إحداهما ـ وهي الراجحة : أن ما لم تصل إليه يده . لا يجب فيه ذلك ، فلا يجب عليه استعانة في غير ما وصلت إليه يده بخرقة ونحوها ، قال : وهي التي نقلها ابن حبيب عن سحنون ؛ فكلام الشارح صحيح . والثانية ـ وهي المرجوحة عندهم - : أنه يجب فيه الاستعانة ، وعلى هذه الطريقة مشى العلامة خليل ، وعلى هذا مبنى الاعتراض المذكور ، والله أعلم(۱) قوله : ( واستصحاب النية ذكراً ( بضم الذال ؛ أي: بالقلب ، قال في نظم الزبد : من الرجز] وإن تُدمَ حَتَّى بلغت آخرَة حزت الثواب كاملاً في الآخرة (٢) قوله : ( كالوضوء في جميع ذلك ) أي : من السنن ، وكذا في الشروط والمكروهات ، ولذا : قال في " التيسير » : والغسل كالوضوء فيما يُكره وكل مشروط ومندوب لـ(٣) قوله : ( وألا ينقص ( أشار بتقدير ( أن ) إلى أنه معطوف على قوله سابقاً : ( الاستقبال ) ، و ( ينقص ) بفتح أوله متعدياً ؛ فضمير الفاعل للمتطهر ، وقاصراً فـ ( ماؤه ) الفاعل ، قال بعضهم : ( والأول أولى ؛ لأن نسبة النقص إلى المتطهر أولى ) انتهى ، لكن رسم المتن لا يساعده ؛ لأنه
مرسوم بالواو تحت الهمزة كما رأيت ، فتعين الثاني فيه ، فليتأمل
قوله : ( ماؤه ) أي : الغسل
+
قوله : ( عن صاع ( أي : تقريباً ، كما صرح به في ( البهجة » من زيادته على « الحاوي
[ من الرجز]
(4)
والصاع : خمسة أرطال وثلث بغدادية .
(۱) انظر ( تحفة الحبيب » ( ١/ ٢١٥ ) . (۲) صفوة الزيد ( ص ٥٣ ) .
(۳) انظر ( فتح القدير الخبير ) ( ص ٢٤ ) . (٤) بهجة الحاوي ( ص ١٢ ) .
الجزء 2 — ص ٦٠