حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٨٦٢

۳۰ باب الطهارة لقولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضِ وَلَا جُنُبٍ ، حَسَّنَهُ أَبْنُ القِطَانِ • الانتفاع بالمهايأة ، لأنها إنما تجري فيما تملك منافعه ، ولأنه يلزم تعاقب أحكام متناقضة ؛ وهي أحكام الملك والمسجد على بقعة واحدة بتعاقب النوب والإرادة ، وهذا لا نظير له ، فجازت القسمة وإن جعلناها بيعاً ؛ لأنها مع ذلك لا تخلو عن شائبة الإفراز ؛ للاضطرار إليها وقول الزركشي : ( إذا لم نقل بها .. صلي فيه يوم وأجر يوماً ) : عجيب ؛ لما علمته ، ثم رأيت بعض شراح ( المنهاج » رد قياسه بنحو ما ذكرته ولو كان النصف وقفاً على جهة والنصف الآخر موقوفاً مسجداً .. حرم المكث فيه ، ووجبت قسمته أيضاً كما هو ظاهر مما قررته والذي يتجه وفاقاً للأسنوي : ندب التحية عند دخوله وإن لم يصح الاعتكاف فيه ، ويفرق بأن ملحظها التعظيم وهو مطلوب للبعض كالكل ، وملحظه أن يكون في مسجد خالص ؛ لما يأتي فيه : أنه لو اعتمد على رجل في المسجد وأخرى خارجه .. لم يصح ، فاندفع الاعتراض عليه ، نقله الكردي في ( الكبرى » عن « الإيعاب (۱) عليه 6 (۲) قوله : ( لقوله صلى الله عليه وسلم :( : دليل لحرمة المكث في المسجد . قوله : ( ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » ( رواه أبو داوود عن عائشة رضي الله عنها ساكتاً ، والقاعدة : الحديث الذي في ( أبي داوود ) وسكت عليه صالح للحجية ؛ لأنه رحمه الله قال في حق ( سننه » ما معناه : إن الأحاديث التي فيها كلها إما صحاح أو مقاربة إليها ، والذي فيه ضعف شديد بينته ، والذي أسكت عليه صالح للاحتجاج به (۳) ، ولذا قال العراقي : من الرجز] قال ومِنْ مَظنَّة للحسن أبي داوود أي في السننِ فإنَّه قال ذكرتُ فيهِ ما صح أو قارب أو يحكيه وما بهِ وَهُنَّ شديد قلتُهُ وحيث لا فصــالــح خرجتُهُ فمابه ولم يُصحح وسكت عليه عنده له الحُسْنُ ثبت ... إلخ (٤) قوله : ( حسنه ابن القطان ) أي : قال : إن هذا الحديث حسن ، قال في « فتح الجواد » : (۱) المواهب المدينة ( ١/ ٤٢٥ ) . (۲) سنن أبي داوود ( ٢٣٢ ) . (۳) رسالة الإمام أبي داوود ( ص ۳۷ - ۳۸ ) . (٤) ألفية العراقي في الحديث ( ص ۷۳ ) .
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.