۸۲۰
باب الطهارة
( وَ ) يُس ( الاسْتِنْجَاءُ بِالْيَسَارِ ) لِلاتْباعِ ، ويُكره
وصاحب
أن الوجهين موضوعان على التنافي ، فصاحب الوجه الأول لا يجيز الثاني ؛ لأن تخصيص كل حجر رعاية العدد الواجب ، ولا يحصل في كل موضع إلا مسحة واحدة ، الوجه الثاني لا يجيز الأول ؛ للخبر المصرح بالتخصيص ويقول : العدد معتبر بالإضافة إلى جملة
بموضع
مما يمنع
الموضع دون كل جزء منه
انتهى
وقال المعظم : الخلاف في الأولوية والاستحباب ؛ لثبوت الروايتين جميعاً ، وكل منهما جائز )
(1),
))
وقال الإمام النووي في المجموع ( بعد سوق الأوجه الثلاثة : ( واتفق الأصحاب على أن الصحيح : هو الوجه الأول ؛ لأنه يعم المحل بكل حجر ، ونقل القاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل » و « التتمة ) عن الأصحاب أنهم غلطوا أبا إسحاق المروزي في الوجه الثاني ، ونقل القاضي حسين في تعليقه » : أن الشافعي نص في الكبير » على قول أبي إسحاق ، لكن الأصحاب تأولوه ، وعلى هذا : فالجواب عن الحديث الذي احتج به أن قوله صلى الله عليه وسلم : « حجرين للصفحتين (۲) معناه : كل حجر للصفحتين ثم اختلفوا في هذا الخلاف ، فالصحيح أنه خلاف في الأفضل ، وأن الجميع جائز ، وحكى الخراسانيون وجهاً : أنه خلاف في الوجوب ؛ فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية ، وصاحب الثاني لا يجيز الأولى ، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني وقال الغزالي في درسه : ينبغي أن يقال : من قال بالأول . . لا يجيز الثاني ، ومن قال بالثاني . لا يجيز الأول ( انتهى كلام ( المجموع » ، فتأمل ذلك كله (۳)
قوله : ( ويسن الاستنجاء ( سواء كان بالماء أم بالحجر في القبل أو الدبر .
،
قوله : ( باليسار ) بفتح الياء ويجوز الكسر . قوله : ( للاتباع ) أي : فقد روى أبو داوود عن عائشة قالت : ( كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى (٤) ولأن ذلك أليق قوله : ( ويكره ) أي : الاستنجاء .
(1) الشرح الكبير ( ١/ ١٤٨ - ١٤٩ ) .
(٢) أخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ( ( ١ / ١١٤ ) ، والدارقطني ( ٥٦/١ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه
(۳) المجموع ( ٢/ ١٢٦ - ١٢٧ ) .
(٤) سنن أبي داوود ( ۳۳ ) .
الجزء 1 — ص ٨٢٠