1
|
۷۹۳
باب الطهارة .
( لأَنَّه لا يصلحُ لإزالةِ النَّجاسةِ . ( قالع ) لا مَا لا يَقلَعُ لِمَلاَسَتِهِ .
فإن قيل : فما الفرق بينه وبين تراب التيمم ؟
،
قلت : قد يفرق بأن التراب طهور كالماء وبدل عنه فأعطي حكمه ، بخلاف الحجر ، ومع جواز استعماله لا يكره كما لا تكره الصلاة في الثوب مرات ، بخلاف رمي الجمار ؛ لأنه جاء : « أن ما تقبل منها .. رفع ، وما لا .. ترك » (١) ، ولأن المقصود تعدد المرمي به ، ذكر ذلك في المجموع » )(۲)
قوله : ( لأنه ( أي : النجس أو المتنجس
قوله : ( لا يصلح لإزالة النجاسة ) أي : وكما في الطهر بالماء ، وللنهي عن الاستنجاء بالروث كما مر آنفاً ، وإنما جاز الدبغ بالنجس ؛ لأنه عوض عن الذكاة الجائزة بالمدية النجسة ، ولكن قد استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء ؛ وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولاً . ولم يجد إلا العين النجسة ، ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء )
يجب
(۳)
قوله : ( قالع ) أي : ولو حريراً للرجال كما قال ابن العماد بإباحته لهم كالضبة الجائزة ، وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء ، وتفصيل المهمات ) بين الذكور وغيرهم .. مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالاً في العرف ، وإلا .. لما جاز بالذهب والفضة . وما ذهب إليه بعضهم من التفصيل المتقدم، وفرق بينه وبين الضبة بأن من شأنها الاحتياج إليها ، ثم ألحق بها الصغيرة التي للزينة ؛ لانتفاء الخيلاء فيها ، وليس من شأن الحرير أن يحتاج إليه في الاستنجاء ، فجاز للنساء فقط ، فإن فُرِضَ حاجةٌ إليه لفقد غيره جاز للرجل أيضاً.. غير صحيح ، قاله في ( النهاية (٤)
قوله : ( لا ما لا يقلع ) أي : فإنه لا يجزىء
قوله : ( لملاسته ) أي : كالزجاج والقصب ؛ وهو كل نبات ذي أنابيب ؛ أي : عقد ، فيشمل
البوص والذرة والخيزران ونحو ذلك ، الواحدة قصبة وقصباة ، والقصباء : جماعتها ومنبتها . اهـ قاموس ) ، ومحل عدم إجزاء القصب : في غير جذوره وفيما لم يشقق ( ع ش ((٥)
(1) أخرجه البيهقي ( ١٢٨/٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً .
(۲) الغرر البهية ) ٣٤٠/١٢ - ٣٤٢ ) .
(۳) انظر حواشي الرملي على شرح الروض ) ( ١ / ٥٠ ) .
(٤) نهاية المحتاج ( ١/ ١٤٥ - ١٤٦ ) .
(٥) حاشية الشبراملسي ( ١٤٦/١ ) .
الجزء 1 — ص ٧٩٣