حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٦٧٩

باب الطهارة ٦٧٩ ولأنَّه هوَ مَظنَّةُ التَّلذَّذِ ، وهوَ الرَّاحَةُ وبطونُ الأَصابع . ( وَلَا يَنْقُضُ الْمَمْسُوسَ ) لأَنَّهُ لَا هَنكَ فِيهِ ( وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيْتِ الإفضاء لا ينقض ، فيكون مخصصاً لعمومه ، وتخصيص العموم بالمفهوم جائز ) انتهى (١) وفي ( ع ش ) نقلاً عن « شرح الإرشاد ( بعد تقرير اعتراض القونوي وجوابه ما نصه : ( وقد رده غيره بأن « من مس إما مطلق أو عام أو مجمل ، ومفهوم الشرط وهو « إذا » مقيد للمس ، أو مخصص له ، أو مبين لما فيه من الإجمال ) فتأمله (۲) قوله : ( ولأنه هو مظنة التلذذ ( عطف على ( لما صح ( والضمير لـ ( باطن الكف ) فهو تعليل ثان لاختصاص النقض بمسه قوله : ( وهو ) أي : باطن الكف قوله : ( الراحة وبطون الأصابع ( أي : والمنحرف إليهما كما سيأتي عند انطباقهما مع تحامل يسير كما في غيره ، وقيد به ليقل غير الناقض من رؤوس الأصابع ؛ إذ الناقض هو ما يستر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير ، فلو كان مع تحامل كثير . . لكثر غير الناقض وقل الناقض ، وفي الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر كما في ( الباجوري (٣) قوله : ( ولا يَنقُضُ ( بالبناء للفاعل ، وهو ضمير مستتر راجع إلى المس وقوله : ( الممسوس ( بالنصب مفعوله ؛ أي : بخلاف الملموس كما تقدم ، قال في البهجة : من الرجز] ولا نرى الممسوس كالملموس انتهى (4), قوله : ( لأنه ) أي : الحال والشأن قوله : ( لا هتك فيه ) أي : الممسوس ، ولأن الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس ، وورد بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل . ( أسنى (٥) . « قوله : ( وينقض فرج الميت ) أي : على الأصح كما في ( المنهاج (٦) (1) المواهب المدنية ( ۳۱۷/۱ ) . (۲) حاشية الشبراملسي ( ١١٩/١ ) . (۳) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ( ١/ ١٠٥ ) . (٤) بهجة الحاوي ( ص ١١ ) (٥) أسنى المطالب ( ١/ ٥٨ ) . (٦) منهاج الطالبين ( ص ۷۱ ) .
الجزء 1 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.