باب الطهارة
٦٧٩
ولأنَّه هوَ مَظنَّةُ التَّلذَّذِ ، وهوَ الرَّاحَةُ وبطونُ الأَصابع . ( وَلَا يَنْقُضُ الْمَمْسُوسَ ) لأَنَّهُ لَا هَنكَ فِيهِ ( وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيْتِ
الإفضاء لا ينقض ، فيكون مخصصاً لعمومه ، وتخصيص العموم بالمفهوم جائز ) انتهى (١) وفي ( ع ش ) نقلاً عن « شرح الإرشاد ( بعد تقرير اعتراض القونوي وجوابه ما نصه : ( وقد رده غيره بأن « من مس إما مطلق أو عام أو مجمل ، ومفهوم الشرط وهو « إذا » مقيد للمس ، أو مخصص له ، أو مبين لما فيه من الإجمال ) فتأمله (۲)
قوله : ( ولأنه هو مظنة التلذذ ( عطف على ( لما صح ( والضمير لـ ( باطن الكف ) فهو تعليل
ثان لاختصاص النقض بمسه قوله : ( وهو ) أي : باطن الكف
قوله : ( الراحة وبطون الأصابع ( أي : والمنحرف إليهما كما سيأتي عند انطباقهما مع تحامل يسير كما في غيره ، وقيد به ليقل غير الناقض من رؤوس الأصابع ؛ إذ الناقض هو ما يستر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير ، فلو كان مع تحامل كثير . . لكثر غير الناقض وقل الناقض ، وفي الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر كما في ( الباجوري (٣)
قوله : ( ولا يَنقُضُ ( بالبناء للفاعل ، وهو ضمير مستتر راجع إلى المس وقوله : ( الممسوس ( بالنصب مفعوله ؛ أي : بخلاف الملموس كما تقدم ، قال في
البهجة :
من الرجز]
ولا نرى الممسوس كالملموس
انتهى
(4),
قوله : ( لأنه ) أي : الحال والشأن
قوله : ( لا هتك فيه ) أي : الممسوس ، ولأن الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس ، وورد
بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل . ( أسنى (٥) . « قوله : ( وينقض فرج الميت ) أي : على الأصح كما في ( المنهاج (٦)
(1) المواهب المدنية ( ۳۱۷/۱ ) .
(۲) حاشية الشبراملسي ( ١١٩/١ ) .
(۳) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ( ١/ ١٠٥ ) .
(٤)
بهجة الحاوي ( ص ١١ )
(٥) أسنى المطالب ( ١/ ٥٨ ) .
(٦)
منهاج الطالبين ( ص ۷۱ ) .
الجزء 1 — ص ٦٧٩