حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٦١٣

باب الطهارة ٦١٣ بالاً يبقى على بدَنهِ لمعةٌ بلا طهارة ، فلا يُجزىء لبسُهُ قَبْلَ كمالها ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَم يُرخص فيهِ إِلا بعدَه . والعبرة بأستقرار القدمين وهو يناسب الأولوية ، والجواب : أن ذلك ذكر تأكيداً لنفي مذهب المزني فيما إذا غسل رجلاً وأدخلها الخف ثم الأخرى كذلك ، ولاحتمال إرادة البعض . ولا يقال : يحترز بذلك عن دائم الحدث ؛ فإنه يجوز له المسح ؛ لأن ضد الكامل الناقص وطهارته ضعيفة لا ناقصة وحكم المحترز عنه إنما يكن ضد المدعى . قوله : ( بألا يبقى ) تصوير للطهارة الكاملة ، قوله : ( على بدنه ) أي : ولو الرجل . قوله : ( لمعة بلا طهارة ) أي : مما ذكر من الوضوء وما بعده ، وعبارة « الروض » : ( كاملة بحيث لا يقر قدمه في قدم الخف قبل غسل الأخرى ( قال في ( الأسنى » : ( لأن ما كان شرطاً لشيء . . يجب تقديمه عليه بكماله ؛ كشروط الصلاة )(۱) قوله : ( فلا يجزىء لبسه ) أي : الخف ، تفريع على المتن ، والمراد : لا يجزىء لبسه المجوّز للمسح بعد كما هو واضح . قوله : ( قبل كمالها ) أي : الطهارة قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل على الشرط المذكور قوله : ( لم يرخص فيه ) أي : في مسح الخف قوله : ( إلا بعده ) أي : كمال الطهارة ؛ ففي حديث ابني خزيمة وحبان عن أبي بكرة رضي الله عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة : إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح . عليهما ((٢) وفي الصحيحين ) عن المغيرة رضي الله عنه قال : ( سكبت الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه .. أهويت لأنزع خفيه ، فقال : « دعهما ؛ فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما ((٣) . قوله : ( والعبرة باستقرار القدمين ( يعني : أن المعتبر في كمال الطهارة فيجزىء المسح ، أو عدمه فلا : إنما كان باستقرار القدمين على الخفين (1) أسنى المطالب ( ٩٥/١ ) . (۲) صحيح ابن خزيمة ( ۱۹۲ ) ، ابن حبان ( ١٣٢٤ ) . صحیح (۳) صحيح البخاري ( ٢٠٦ ) ، صحیح مسلم ( ٢٧٤ ) .
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.