باب الطهارة
٦١٣
بالاً يبقى على بدَنهِ لمعةٌ بلا طهارة ، فلا يُجزىء لبسُهُ قَبْلَ كمالها ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَم يُرخص فيهِ إِلا بعدَه . والعبرة بأستقرار القدمين
وهو يناسب الأولوية ، والجواب : أن ذلك ذكر تأكيداً لنفي مذهب المزني فيما إذا غسل رجلاً وأدخلها الخف ثم الأخرى كذلك ، ولاحتمال إرادة البعض .
ولا يقال : يحترز بذلك عن دائم الحدث ؛ فإنه يجوز له المسح ؛ لأن ضد الكامل الناقص وطهارته ضعيفة لا ناقصة وحكم المحترز عنه إنما يكن ضد المدعى .
قوله : ( بألا يبقى ) تصوير للطهارة الكاملة
،
قوله : ( على بدنه ) أي : ولو الرجل .
قوله : ( لمعة بلا طهارة ) أي : مما ذكر من الوضوء وما بعده ، وعبارة « الروض » : ( كاملة بحيث لا يقر قدمه في قدم الخف قبل غسل الأخرى ( قال في ( الأسنى » : ( لأن ما كان شرطاً لشيء . . يجب تقديمه عليه بكماله ؛ كشروط الصلاة )(۱)
قوله : ( فلا يجزىء لبسه ) أي : الخف ، تفريع على المتن ، والمراد : لا يجزىء لبسه
المجوّز للمسح بعد كما هو واضح .
قوله : ( قبل كمالها ) أي : الطهارة
قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل على الشرط المذكور
قوله : ( لم يرخص فيه ) أي : في مسح الخف
قوله : ( إلا بعده ) أي : كمال الطهارة ؛ ففي حديث ابني خزيمة وحبان عن أبي بكرة رضي الله عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة : إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح . عليهما ((٢)
وفي الصحيحين ) عن المغيرة رضي الله عنه قال : ( سكبت الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه .. أهويت لأنزع خفيه ، فقال : « دعهما ؛ فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما ((٣) .
قوله : ( والعبرة باستقرار القدمين ( يعني : أن المعتبر في كمال الطهارة فيجزىء المسح ، أو
عدمه فلا : إنما كان باستقرار القدمين على الخفين
(1) أسنى المطالب ( ٩٥/١ ) .
(۲) صحيح ابن خزيمة ( ۱۹۲ ) ، ابن حبان ( ١٣٢٤ ) .
صحیح
(۳) صحيح البخاري ( ٢٠٦ ) ، صحیح مسلم ( ٢٧٤ ) .
الجزء 1 — ص ٦١٣