٥٩٦
باب الطهارة
لأَنَّ غير المميرِ لا تصح عبادته ، فعُلِمَ أنَّ هذين شرطان لكل عبادة . ( وَالنَّقَاءُ مِنَ الْحَيْضِ
وَالنَّفَاسِ ( لمنافاتِهما لَهُ
قوله : ( لأن غير المميز ( تعليل الشرطية التمييز هنا
•
قوله : ( لا تصح عبادته ) أي : والوضوء منها ، فلا يصح منه إلا لضرورة كما تقرر . قوله : ( فعلم ) أي : من قوله : ( والكافر ليس من أهلها ) وقوله : ( غير المميز لا تصح
عبادته ) .
قوله : ( أن هذين ) أي : الإسلام والتمييز قوله : ( شرطان لكل عبادة ) أي : لصحة كل عبادة بدنية كما مر ؛ إذ لا بد من النية فيها ، والكافر ليس من أهلها ، وغير المميز لا تصح عبادته
قوله : ( والنقاء ) بفتح النون والمد : مصدر نقي ينقى من باب تعب قوله : ( من الحيض والنفاس ) أي : ونحوهما كبول إلا في سلس ، ولو قال كما في التحرير » : ( وعدم المنافي ((۱) . . لكان أعم ؛ لشموله البول ، ومس الذكر ، ولمس المرأة حال الوضوء ، إلا أن يقال : خصهما لأن المصنف جعلهما شرطاً للوضوء والغسل معاً ، فلا يمنع ما ذكر صحة الغسل كما لا يخفى ، لكن بقي عليه خروج المني ؛ فإن الغسل لا يصح أيضاً حال خروجه ، فليتأمل .
قوله : ( لمنافاتهما ( تعليل لاشتراط النقاء ، والضمير للحيض والنفاس قوله : ( له ) أي : للوضوء ، وكذا الغسل ، وعبارة ( شرح التحرير » : ( لأنه إذا طرأ على الوضوء .. أبطله ، فلا يصح مع وجوده ) انتهى (٢)
ومنه يعلم الفرق بين هذا وما سيأتي
قال الشيخ الشرقاوي : ( وحاصله : أن الثاني لا يرتفع الحدث فيه عن محله ، وهو ما تحته ، ولا عما بعده من الأعضاء ؛ لوجوب الترتيب ، ويرتفع عما قبله ، ولا يحتاج المتوضىء فيه إلى إعادة نية بعد إزالته بخلاف الأول ؛ كالحيض والنفاس ؛ فإنه لا يرتفع الحدث فيه عن شيء من الأعضاء حتى ما غسله قبل وجود المنافي كما يدل عليه قوله : ( لأنه إذا طرأ . . . ، إلخ ، ويحتاج
بعد زواله إلى استئناف طهارة وتجديد نية ( انتهى ، فتأمله (۳)
(۱) تحرير تنقيح اللباب ( ص ۷ ) .
(۲) تحفة الطلاب ( ص ٧ ) . (۳) حاشية الشرقاوي ( ١/ ٦٥ ) .
الجزء 1 — ص ٥٩٦