حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٥٥٠٢

٤٦٨ باب الوكالة علما يَقِلُّ بِهِ الغررُ ؛ بأَنْ يذكرَ مِنْ أَوصافِهِ ما لا بُدَّ منهُ في تمييزه ( فَلَوْ وَكَّلَهُ بِكُلِّ قَلِيلٍ أَوَ كَثِيرٍ ) أَو فِي كلُّ أُمورِهِ ، أَو ليتصرَّفَ في أُمورِهِ كيفَ شاءَ ) .. لَمْ تَصِحَ ( الوكالة ؛ لكثرةِ الغَرَرِ فيهِ معَ عدمِ الحاجةِ إِلى احتمالِهِ . ( وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ ( أَو أَمَةٍ مثلاً ) .. بَيَّنَ نَوْعَهُ ) وصِنْفَ ذلكَ النوع قوله : ( علماً يقل به الغرر ) أي : بخلاف ما إذا كثر الغرر قوله : ( بأن يذكر من أوصافه ما لا بد منه في تمييزه ) أي : الموكل فيه ، ولا يشترط ذكر أوصاف المسلم فيه ولا ما يقرب منها . قوله : ( فلو وكله بكل قليل أو كثير ) أي : من أموره . قوله : ( أو في كل أموره ) أي : أو في كل حقوقه قوله : ( أو ليتصرف في أموره كيف شاء ) أي : أو فوض إليه جميع الأشياء أو كل شيء قوله : ( لم تصح الوكالة ( ظاهر كلامه : عدم الصحة في ذلك وإن كان تابعاً لمعين وهو المعتمد ، خلافاً لما في ( شرح المنهج ) ، فلا ينفذ تصرف الوكيل في شيء من التابع ؛ لأن عظم الغرر فيه الذي هو السبب في البطلان لا يندفع بذلك ، وليس هذا كما مر في قوله : ( نعم ؛ لو جعله تابعاً . . . ( إلخ ؛ لأن ذاك في جزئي خاص معين فساغ كونه تابعاً ؛ لقلة الغرر فيه ، بخلاف هذا ، تدبر . ( مغني » و « حاشية الروض (۱) قوله : ( لكثرة الغرر فيه ) أي : فإنه يدخل فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل .. لأنكرها ؛ كتطليق زوجاته ، وإعتاق أرقائه ، والصدقة بجميع أمواله ، وقد منع الشارع بيع الغرر ، وهو أخف خطراً من هذا . « قوله : ( مع عدم الحاجة إلى احتماله ) أي : هذا الغرر الكثير ؛ من تتمة التعليل ، ولو قال : وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي وقضاء ديوني . . صح وإن لم يعلما ما ذكر ؛ لقلة الغرر فيه ، بخلاف : بع بعض مالي أو طائفة منه ، وبع هذاك أو هذا فإنه لا يصح ؛ لكثرة الغرر ، ولأن العقد في الثانية [لم يجد] مورداً يتأثر به ؛ لأن ) أو ( للإبهام ، و به فارقت صحة ( بع أحد عبيدي ) لأن الأحد صادق على كل عبد ، تأمل قوله : ( ولو وكله فى شراء عبد أو أمة مثلاً ) أي : أو ثوب ونحوه . قوله : ( بين نوعه وصنف ذلك النوع ( أي : فلا يكفي قوله : اشتر لي رقيقاً ، ولا : اشتر لي عبداً كما تشاء ؛ لكثرة الغرر ، بخلاف القراض كما سيأتي (۱) مغني المحتاج ( ۲۸۷/۲ ) ، حواشي الرملي على شرح الروض ( ٢٦٢/٢ ) .
الجزء 7 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.