حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٥٤٧٧

باب الحوالة ٤٤٣ ومِنْ ثَمَّ : لو نَوَيا بِهِ الإِذنَ في التَّصَرُّفِ .. كَفَى . وإِذَا قَالَ أَحدُهُمَا لِلآخَر : أَتَّجِرْ ، أَو تَصَرَّفِ . اتَّجَرَ فِي الجَميعِ فِيمَا شَاءَ ، دُونَ القائل : لا يتصرَّفُ إلا في نصيبه ما لم يأْذَنْ لَهُ الْآخَرُ ، ولا يتعدَّى ما عُيِّنَ لَهُ مِنْ نوعِ أَو جنسِ وإِنْ نَدَرَ وجودُهُ ؛ قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل هذا التعليل قوله : ( لو نويا به ) أي : بقولهما : ( اشتركنا ) . قوله : ( الإذن في التصرف ) أي : في التجارة . قوله : ( كفى ) أي : في حصول الشركة المرادة هنا كما جزم به السبكي وغيره ، فعلم : توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الإذن في التصرف أو نية ذلك ، فإذا اقتصرا على ( اشتركنا ) من غير نية الإذن في التصرف .. لم تثبت أحكام الشركة ، لكن إذا وجد بعد ذلك إذن في التصرف .. ثبت حينئذ ، فالمدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد لفظ ( اشتركنا ) . وفي « الفتح » : ( لو دام الاختلاط ثم وجد الصيغة ؛ نحو : أذنت في التصرف ولو بعد مدة ، ولا يقال : يلزم عليه وقف الصحة ؛ لأنه قبلها لم يوجد عقد بالكلية ، حتى يقال : طويلة .. صح وقفت صحة العقد ، فتأمله ((۱) قوله : ( وإذا قال أحدهما ) أي : الشريكين ( للآخر ) . قوله : ( اتجر أو تصرف ) بصيغة الأمر ؛ وهو مقول القول . قوله : ( اتجر ) أي : المأذون له . قوله : ( في الجميع فيما شاء ) أي : وإن لم يقل له : فيما شئت ؛ كالقراض قوله : ( دون القائل لا يتصرف إلا في نصيبه ) أي : لعدم الإذن من الآخر له . قوله : ( ما لم يأذن له الآخر ) أي : فإن أذن له الآخر .. تصرف في الجميع ؛ لوجود الإذن فيه ، فإن شرطا ألا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه .. لم يصح العقد ؛ لما فيه من الحجر على المالك في ملكه ، قال ( ع ش ) : ( ومع ذلك : فتصرف الآذن في نصيبه] صحيح ، وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضاً بعموم الإذن وإن بطل خصوص الشركة ((٢) . قوله : ( ولا يتعدى ) أي : الشريك المأذون في التصرف قوله : ( ما عين له من نوع أو جنس ) أي : فلا يتصرف في غيره . قوله : ( وإن ندر وجوده ) أي : فلا يعتبر فيما عينه أن يعم وجوده . (۱) فتح الجواد ( ١ / ٥٠٤ - ٥٠٥ ) . حاشية الشبراملسي ( ٦/٥ ) .
الجزء 7 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.