حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٥٤٣٧

باب الحوالة ٤٠٣ ) فَلَا يَصِحُ ضَمَانُ مَا سَيُقْرِضُهُ) أَو سَيَبيعُهُ ، ولا نفقة الغدِ للزوجة وخادمِهَا ؛ لأَنَّهُ توثقةً فلا يتقدَّمُ ثبوت الحقِّ كالشهادة ، ويكفي في ثبوتِهِ أعترافُ الضَّامنِ ، وقياسُ مَا مَرَّ آنفاً عَنِ ( المطلب ) : قوله : ( فلا يصح ضمان ما سيقرضه أو سيبيعه ) أي : لأنه لا يسمى ديناً فضلاً عن كونه ثابتاً قوله : ( ولا نفقة الغد ) أي : ولا يصح ضمانها وإن جرى سبب وجوبها ، بخلاف نفقة اليوم فإنها يصح ضمانها ؛ لوجوبها فإنها تجب بطلوع الفجر ، سواء كانت نفقة الموسرين أم غيرهم. قوله : ( للزوجة وخادمها ( أي : بخلاف نفقة القريب فلا يصح ضمانها مطلقاً ؛ أي : سواء كانت عن اليوم أم غيره ؛ لأن سبيلها سبيل البر والصلة لا الديون ، ومن ثم تسقط بمضي الزمان وبضيافة الغير ، ولأنها مجهولة قوله : ( لأنه ( أي : الضمان ؛ تعليل لعدم صحته فيما ذكر قوله : ( توثقة ) أي : للحق . قوله : ( فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ) أي : فإنها لا تصح قبل البيع مثلاً ، وإنما صح ضمان الدرك في المذهب وإن لم يكن له حق ثابت ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب ، ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستحقاً ولا يظفر به ؛ فاحتيج إلى التوثق على أنه ليس من ضمان ما لم يجب مطلقاً ؛ لأن المقابل لو خرج عما شرط . . تبين وجوب رد المضمون، ومحل صحته بعد قبض ما يضمن ؛ كأن يضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقاً ، أو معيباً ورُدَّ ، أو ناقصاً ؛ لنقص صفة شرطت أو صَنْجة ، فلو ضمن ذلك قبل قبض المضمون . . لم يصح ؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري قوله : ( ويكفي في ثبوته ) أي : الدين . قوله : ( اعتراف الضامن ) أي : بذلك الدين وإن لم يثبت على المضمون [عنه] شيء ، فلو قال شخص : لزيد على عمرو مئة وأنا ضامنه ، فأنكر عمرو الدين الذي اعترف به الضامن . . فلزید مطالبة القائل كما ذكره الرافعي (۱) ، ولا رجوع له إذا غرم كما قاله ( ع ش ) (۲) ، قوله : ( وقياس ما آنفاً مر باستجماع شرائطها (1) الشرح الكبير ( ٣٦٣/٥ ) . (۲) حاشية الشبراملسي ( ٤٣٨/٤ ) . أن قبول الحوالة متضمن للاعتراف المطلب » ) أي : عن من
الجزء 7 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.