۳۳۲
باب الحجر
أو صرفه في مُحرَّم ولو صغيرةً ، وأَلا يُعْبَنَ في معاملته غبناً فاحشاً ، لا يسيراً كبيع ما يُساوي عشرة بتسعة . ( وَلَيْسَ مِنَ التَّبْذِيرِ صَرْفُ الْمَالِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ، وَالطَّعَامِ الَّذِي لَا يَلِيقُ ) وَكَذَا مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ لباسِ وَجَوَاري تسرُّ ،
قوله : ( أو صرفه في محرم ولو صغيرة ) أي : كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل أو لمُحَذَّر . ( إيعاب » .
قوله : ( وألا يغبن في معاملته ) أي : ونحوها ، وهذا عطف على ( ألا يضيع ... ) إلخ قوله : ( غبناً فاحشاً ) أي : وهو ما لا يحتمل غالباً كما سيأتي في ( الوكالة ) ، قال في التحفة » : ( لأنه يدل على قلة عقله ، ومن ثم : لو أراد به المحاباة والإحسان .. لم يؤثر ؛ لأنه ليس بتضييع ولا غبن ، ولو كان يغبن في بعض التصرفات .. لم يحجر عليه كما رجحه القمولي ؛ لبعد اجتماع الحجر وعدمه، لكن الذي مال إليه الأذرعي اعتبار الأغلب ((۱) قوله : ( لا يسيراً ؛ كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ) أي : من الدراهم ، وخرج بها : الدنانير فلا يحتمل فيها ذلك . ( ع ش )(٢)
قوله : ( وليس من التبذير ) أي : في الأصح كما في « المنهاج
قوله : ( صرف المال ) أي : وإن كثر .
•
(۳)
เ
قوله : ( في وجوه الخير ) أي : كالصدقة والعتق ؛ لأن فيه غرضاً صحيحاً وهو الثواب ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف ، قال في « التحفة » : ( وفرق الماوردي بين التبذير والسرف ؛ بأن الأول الجهل بمواقع الحقوق ، والثاني الجهل بمقاديرها ، وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما ، ويوافقه قول غيره : حقيقة السرف : ما لا يقتضي حمداً عاجلاً ولا أجراً آجلاً ((٤) قوله : ( والطعام الذي لا يليق ( أي بحاله وحال أمثاله .
قوله : ( وكذا ما لا يليق به ) أي : ليس من التبذير أيضاً صرف المال لما لا يليق بحاله قوله : ( من لباس وجواري تسر ) أي : إماء للتسري ؛ بيان لـ ( ما ) وذلك لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به ، وقضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق ليس تبذيراً : أنه ليس بحرام ، وهو كذلك ، قال في « التحفة » : ( ولا ينافي ما هنا عدهم الإسراف في النفقة معصية ؛
(۱) تحفة المحتاج ( ١٦٧/٥ ) .
(۲) حاشية الشبراملسي ( ٣٦٢/٤ ) .
(۳) منهاج الطالبين ( صـ
ص
( ٢٥٦
(٤) تحفة المحتاج ( ١٦٨/٥ ) .
الجزء 7 — ص ٣٣٢