باب الرهن
۲۹۷
ويلزمه المهر لغير مطاوعة عالمة بالتحريم ، والولدُ حُرٌّ نسيب - إِلا إِنْ ظَنَّها زوجتَهُ الأَمَةَ .. فيكونُ قنا - ويلزمُهُ قيمةُ الحَرِّ . ( وَبَدَلُ الْمَرْهُونِ ( من أَرشِ أَو قيمةٍ ( إِذَا تَلِفَ ) أَو جَنَى عَليهِ ( رَهْنٌ مِثْلُهُ )
قوله : ( ويلزمه المهر ) أي : مهر المثل ؛ للشبهة ، ولأن وجوب المهر حيث لا يجب الحد حق الشرع ، فلا يؤثر فيه الإذن ؛ كالمفوضة تستحق المهر بالدخول مع تفويضها . قوله : ( لغير مطاوعة عالمة بالتحريم ) أي : كصغيرة مطلقاً ومجنونة ونائمة ومكرهة وجاهلة ، ومر عن الزيادي وجوب أرش البكارة أيضاً مع عدم الإذن لا مع وجوده ، أما المطاوعة العالمة بالحرمة .. فلا مهر لها ؛ إذ لا مهر لبغي ، ولو اختلف الواطىء والأمة في الإكراه وعدمه. . صدق الواطىء كما استقربه ( ع ش ( لأن الأصل : عدم الإكراه وعدم لزوم المهر ذمة الواطىء (١) قوله : ( والولد ) أي : عند قبول قول المرتهن في جميع ما مر
قوله : ( حر نسيب ) أي : لاحق بالمرتهن ، للشبهة فإنها كما تدرأ الحد تثبت الحرية والنسب قوله : ( إلا إن ظنها ) أي : الجارية المرهونة
قوله : ( زوجته الأمة ) أي : فوطئها المرتهن عملاً بظنه المذكور
قوله : ( فيكون قناً ) أي : للمالك ، ولكنه منسوب إلى الواطىء ولا يلزمه القيمة قوله : ( ويلزمه ) أي : المرتهن ، هذا مرتبط بما قبل المستثنى . قوله : ( قيمة الحر ) أي : الولد الحر لمالكها ؛ لتفويته الرق عليه ، وبحث الزركشي استثناء ما لو كان يعتق على الراهن ؛ بأن كانت الأمة لأصله ، ورد بأنه مبني على مرجوح : أن الولد ينعقد رقيقاً ، والمعتمد : أنه ينعقد حراً ، وإذا ملك المرتهن تلك الأمة . . لم تصر أم ولد له ؛ لأنها علقت به في غير ملكه نعم ؛ لو كان أباً للراهن.. صارت أم ولد له بالإيلاد ؛ كما هو معلوم في النكاح من أنه يقدر دخولها في ملكه قبيل العلوق .
+
قوله : ( وبدل المرهون ) مبتدأ ، خبره قوله : ( رهن مثله )
قوله : ( من أرش أو قيمة ( بيان للبدل
قوله : ( إذا تلف ) أي : المرهون تحت يد عادية أو أتلف بغير حق ، وهذا راجع للقيمة
1
قوله : ( أو جنى عليه ) أي : المرهون ، وهذا راجع للأرش قوله : ( رهن مثله ) أي : فيصير رهناً مكانه من غير إنشاء عقد ، ومحل ذلك : إن صدق
(۱) حاشية الشبراملسي ( ٤ / ٢٨٦ ) .
الجزء 7 — ص ٢٩٧