حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٥٢٥٩

كتاب البيع ۲۲۵ ( وفي آخر عكسه ، وجمعت بينهما في ( شرح الإرشادِ الكبير ) . وقدْ يحرُمُ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنُّهِ صِرفُ المقترِضِ لِمَا يَأْخذُهُ في حرامٍ ، قال : لأن السائل قد يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة (۱) تفرد به خالد بن يزيد الشامي ، وهو ضعيف عند الأكثرين . (۲) قال في ( النهاية ) : ( ووجه ذكر الثمانية عشر في الخبر : أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته ورده ، ففيه عبادتان ، فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة ، فالتضعيف ثمانية عشر وهو الباقي فقط ؛ لأن المقرض يسترد ، ومن ثم : لو أبرأ منه . . كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة ((۳) قوله : ( وفي آخر عكسه ) أي : أن الصدقة أفضل من القرض رواه ابن حبان في " صحيحه » عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بلفظ : « من أقرض الله مرتين .. كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به (٤) قوله : ( وجمعت بينهما ) أي : بين الحديثين ؛ دفعاً للتعارض بينهما . قوله : ( في شرح الإرشاد الكبير ) أي : الإمداد ولكن ليس بيدي ، وجمع في النهاية ) برد الخبر الأول للثاني بحمله على درجات صغيرة ؛ بحيث إن الثمانية عشر فيه تقابل بخمسة في الصدقة ؛ كما في خبر صلاة الجماعة ، أو بحمل الزيادة في القرض إن صحت على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلمها بعد ، أو يقال : للمقرض فضل الصدقة باعتبار الابتداء ؛ لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد بخلافها ، وهي فضلته باعتبار الغاية ؛ لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بدل بخلافه ، وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الأولى ، وقد تترجح الثانية باعتبار الأثر ، تدبر ) (0) قوله : ( وقد يحرم ) أي : القرض بالمعنى المذكور ، وهذا مرتبط بقوله : ( وأصله القربة ) ، وعبارة غيره : ( ومحل ندبه . . . ) إلخ . قوله : ( إن غلب على ظنه صرف المقترض لما يأخذه في حرام ) أي : لأنه حينئذ إعانة على (۱) سنن ابن ماجه ( ٢٤٣١ ) . (۲) في الأصل : ( يزيد بن خالد ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم . (۳) نهاية المحتاج ( ٤ / ٢٢٠ - ٢٢١ ) . (٤) صحيح ابن حبان ( ٥٠٤٠ ) (٥) نهاية المحتاج ( ٤ / ٢٢٠ ) .
الجزء 7 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.