كتاب البيع
۲۲۵
(
وفي آخر عكسه ، وجمعت بينهما في ( شرح الإرشادِ الكبير ) . وقدْ يحرُمُ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنُّهِ صِرفُ
المقترِضِ لِمَا يَأْخذُهُ في حرامٍ ،
قال : لأن السائل قد يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة (۱) تفرد به خالد بن يزيد الشامي ، وهو ضعيف عند الأكثرين .
(۲)
قال
في ( النهاية ) : ( ووجه ذكر الثمانية عشر في الخبر : أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته ورده ، ففيه عبادتان ، فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة ، فالتضعيف ثمانية عشر وهو الباقي فقط ؛ لأن المقرض يسترد ، ومن ثم : لو أبرأ منه . . كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة ((۳)
قوله : ( وفي آخر عكسه ) أي : أن الصدقة أفضل من القرض رواه ابن حبان في " صحيحه » عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بلفظ : « من أقرض الله مرتين .. كان له مثل أجر أحدهما لو
تصدق به (٤)
قوله : ( وجمعت بينهما ) أي : بين الحديثين ؛ دفعاً للتعارض بينهما . قوله : ( في شرح الإرشاد الكبير ) أي : الإمداد ولكن ليس بيدي ، وجمع في النهاية ) برد الخبر الأول للثاني بحمله على درجات صغيرة ؛ بحيث إن الثمانية عشر فيه تقابل بخمسة في الصدقة ؛ كما في خبر صلاة الجماعة ، أو بحمل الزيادة في القرض إن صحت على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلمها بعد ، أو يقال : للمقرض فضل الصدقة باعتبار الابتداء ؛ لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد بخلافها ، وهي فضلته باعتبار الغاية ؛ لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بدل بخلافه ، وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الأولى ، وقد تترجح الثانية باعتبار الأثر ، تدبر )
(0)
قوله : ( وقد يحرم ) أي : القرض بالمعنى المذكور ، وهذا مرتبط بقوله : ( وأصله القربة ) ، وعبارة غيره : ( ومحل ندبه . . . ) إلخ .
قوله : ( إن غلب على ظنه صرف المقترض لما يأخذه في حرام ) أي : لأنه حينئذ إعانة على
(۱) سنن ابن ماجه ( ٢٤٣١ ) .
(۲)
في الأصل : ( يزيد بن خالد ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم .
(۳) نهاية المحتاج ( ٤ / ٢٢٠ - ٢٢١ ) .
(٤) صحيح ابن حبان ( ٥٠٤٠ )
(٥) نهاية المحتاج ( ٤ / ٢٢٠ ) .
الجزء 7 — ص ٢٢٥