كتاب البيع
٤٩
لأنَّهُ ليسَ مِنْ جنسِ ما يلزمُهُ بوجه . ( أَوْ ) شرط ( وَصْفاً يُقْصَدُ ؛ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِباً ، أَوِ الدَّابَّةِ حَامِلاً ، أَوْ لَبُوناً . . صَحَ ) لأَنَّهُ
قوله : ( لأنه ليس من جنس ما يلزمه بوجه ) أي : فإذا شرط . فقد شرط ما لا يلزمه ، وهو مخالف لمقتضى العقد ، بخلاف ما مر في مسألة الهريسة فإنه فيما يلزمه في الجملة ؛ فإن نفقة الرقيق مقدرة بالكفاية ، وقد شرط عليه أداؤها من أحد الأنواع التي تتأدى هي ببعضها ، فيصح وإن لم يلزم الوفاء به ، إذ الواجب أحدها ، فأشبه خصال الكفارة فإنها لا تتعين بالتعيين ، فتأمله لتعلم به اندفاع ما أطال به بعضهم هنا .
قوله : ( أو شرط وصفاً يقصد ) أي : للمتعاقدين أو لأحدهما ويساعده الآخر ، وقيد بعضهم الصحة بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة ؛ قياساً على قولهم في السلم : إنه يصح بشرط الجيد لا الأجود ؛ لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئاً مجهولاً .
قوله : ( ككون العبد كاتباً ) أي : أو عالماً ، ولا يشترط كما استظهره ( ع ش ) تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم عند تعدد العلوم التي يشتغلون بها عرفاً ، ولو شرط كونه قارئاً . . اكتفى بالقراءة العرفية ولو نظراً ما لم يشرط حفظه عن ظهر قلب(۱)
قوله : ( أو الدابة حاملاً ) أي : أو الأمة ، بل يمكن شمول كلامه [لها] حملاً للدابة على المعنى اللغوي ، وقول بعضهم : ( لو أبدل ) الدابة » بـ « الحيوان » . . لكان أحسن ؛ ليشمل الأمة فإن حكمها كذلك ) : لعله حمل الدابة على العرف ؛ وإلا . . فهو كالتعبير بالحيوان ، تدبر
قوله : ( أو لبوناً ) أي : ذات لبن وإن وصفه بالكثرة ، ما لم يشترط النهاية فيها .. فيحمل على
العرف .
قوله : ( صح ) أي : العقد مع الشرط ، وللمشتري الخيار فوراً إن أخلف الشرط الذي شرطه إلى ما هو أدون ؛ لفوات شرطه ، بخلاف ما إذا أخلف إلى ما هو أعلى .. فلا خيار ؛ كأن شرط ثيوبتها فخرجت بكراً ، قال في ( التحفة » : ( ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته ؛ لأن العبرة في الأعلى ، وضده بالعرف لا بغيره، ومن ثم قالوا : لو شرط أنه خصي فبان فحلاً . . تخير ؛ لأنه يدخل على الحرم ، ومرداهم : الممسوح ؛ لأنه الذي يباح له النظر ((٢)
قوله : ( لأنه ( أي : الشرط المذكور، وهذا تعليل للصحة .
(۱) حاشية الشبراملسي ( ٣/ ٤٦٠ ) .
(۲) تحفة المحتاج ( ٣٠٦/٤ )
الجزء 7 — ص ٤٩